تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٧٧٨

۷۷۷ (ص) وكذا بخبر الواحد عند الجمهور، وثالثها : إن خص بقاطع ، وعندي عكسه، وقال الكرخي : بمنفصل ، وتوقف القاضي . (ش) فيه صورتان : أحداهما : (۱) يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد (۲) ؛ إذ لابد من إعمال الخاص، وإلا لزم إبطاله مطلقا، وحكاه ابن الحاجب عن الأئمة الأربعة (٣) ، لكن الحنفية ينكرونه . (٤) . من المتكلمين ) (۳) الثاني : المنع مطلقا، ونقله ابن برهان عن طائفة الثالث : قاله عيسى بن أبان : إنه لا يجوز في العام الذي لم يخصص ، ويجوز (۱) انظر هذه المسألة في : المعتمد [٢٥٥/١] ، العدة [٥٥٠/٢] ، اللمع (ص ۱۸ ، شرح اللمع [٣٥١/١] ، التبصرة (ص (۱۳۲) ، المستصفى [١١٤/٢] ، المنخول (ص ١٧٤) ، البرهان [٢٨٥/١] ، المحصول للرازي [٤۳۲/۱] ، المسودة (ص ۱۰۷) ، شرح تنقيح الفصول (ص ۲۰۷) ، الإحكام للآمدي [٤٧٢/٢] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٤٩/٢] ، معراج المنهاج [۳۸۷/۱] ، مختصر الطوفي (ص ۱۰۷ ، الإبهاج في شرح المنهاج [٢/ ۱۸۳] ، نهاية السول [۱۲۲/۲] ، البحر المحيط [٣٦٤/٣] ، مختصر البعلي (ص ۱۲۳) ، شرح الكوكب المنير [٣٦١/٣] ، الشرح الكبير على الورقات للعبادي [١١٥/٢] رسالة ماجستير ، فواتح الرحموت [٣٤٩/١] ، إرشاد الفحول (ص ١٥٧). (۲) مبني الخلاف في المسألة : لم قال الإمام الزركشي في ( سلاسل الذهب ) (ص ٢٤٦) : وأصل المسألة يلتفت على أن دلالة العام على أفراده قطعية أو ظنية ؟ فإن قلنا : قطعية ، يجز بخبر الواحد ؛ لأن الظنى لا يرفع القطعى ، وإن قلنا : ظنية ، جاز ، وجعل ابن برهان الخلاف مبنيا على أن خبر الواحد ليس بمظنون من كل وجه عندنا ، ومظنون من جميع الوجوه عندهم . ونقل الغزالي الخلاف فيه عن المعتزلة، وأشار إلى بناء الخلاف على أن دلالة الكتاب قطعية ، كمتنه ، أو ظنية ؟ فإن قلنا : ظنية ، جاز التخصيص، وإلا فلا . اهـ ما أردته ، وانظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان [٢٦١/١] ، المستصفى للغزالي [١١٥/٢]. (۳) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٤٩/٢]. (٤) انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان [٢٦٠/١] ، حيث قال : ( وقال قائلون من المتكلمين وشرذمة من الفقهاء : لا يجوز ) .
الجزء 01-02 — ص ٧٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.