٧٦٢
يجرى فيه خلاف الاستثناء، ولا يعرف ذلك وإذا ورد بعد جمل ، نحو : أكرم ربيعة وأعط مضرا ، إن نزلوا بك فعلى (۱۱۰۹) الخلاف في أنه للكل أو للأخيرة أو الوقف وأولى بعوده إلى الكل (۱) ، ولهذا قال فى «المحصول) إن أبا حنيفة وافقنا على عوده للكل ، وفرق بين الاستثناء والشرط، بأن الشرط له صدر الكلام ، وهو مقدم تقديرا ، لكن نقل في «المحصول في الكلام عن التخصيص بالشرط عن بعض الأدباء(۲) ، أن الشرط يختص بالجملة الأخيرة ، فإن تقدم اختص بالأولى ، وإن تأخر اختص بالثانية ، ثم قال : والمختار الوقف كما في الاستثناء (۳) ، قلت : ولا يبعد مجيء توقف القاضي هنا أيضًا
(ص) ويجوز إخراج الأكثر به وفاقا
(ش) اتفقوا - كما قاله في المحصول - على أنه يجوز تقييد الكلام بشرط يكون الخارج به أكثر من الباقي (٤) ، ولا يأتي فيه الأقوال الثلاثة(٥) التي في الاستثناء، فلو
=
شرح العضد [١٤٦/٢] ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٥،٢٦٤،٢١٤ ، الإبهاج في شرح المنهاج [١٧٠/٢] ، البحر المحيط [٣٣٤/٣] ، شرح الكوكب المنير [٣٤٥/٣] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [١٥/٢] ، إرشاد الفحول ص ١٥٣. (۱) انظر المعتمد [٢٤٠/١] ، اللمع ص ۲۳ شرح اللمع [٤١٣/١] المحصول للرازي [٤٢٤/١] الإحكام للآمدي [٤٥٧/٢] مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٤٦/٢] شرح تنقيح الفصول ص ٢١٤ الإبهاج في شرح المنهاج [١٦٤/٢] نهاية السول [١٠٧/٢] التمهيد للإسنوي ص ٤٠١ البحر المحيط [۳۳٥/٣] القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦ مختصر البعلي ص ۱۲۱ تيسير التحرير [۲۸۱/۱] فواتح الرحموت [٣٤٢/١] شرح الكوكب المنير
.[٣٤٥/٣]
(۲) في النسخة (ك) عن نقص الأدنى .
(۳) انظر : المحصول للإمام الرازي [٤٢٤/١] .
(٤) انظر : المحصول للرازي [٤٢٥/١] ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٥،٢٦٤ ، الإبهاج في شرح المنهاج [١٦٩/٢] ، نهاية السول [١١١/٢] ، شرح الكوكب المنير [٣٤٤/٣] ، إرشاد
الفحول ص ١٥٣.
(٥) هذه من الأمور التي يفترق فيها الشرط والاستثناء :
ومنها : أن الاستثناء يخرج الأعيان ، والشرط يخرج الأحوال .
ومنها : أن الشرط يثبت الحكم في حال وجوده وينفيه في حال عدمه، والاستثناء يجمع -
=
الجزء 01-02 — ص ٧٦٢