تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٧٦٤

٧٦٣ قال : أكرم بنى زيد إن كانوا علماء ، وكان الجهال أكثر ، جاز وفاقا ، قال الصفي الهندي : وهذا يجب تنزيله على ما علم أنه كذلك ، وأما ما يجهل الحال فيه ، فإنه يجوز أن يقيد ولو بشرط لا يبقى من مدلولاته شيء ، كقولك : أكرم من يدخل الدار إن أكرمك ، وإن اتفق أن أحدا منهم لم يكرمه (۱) . ولك أن تقول : سبق من المصنف حكاية الخلاف في نذر الباقي بعد التخصيص في كل مخصص ، فما وجه إعادته في الشرط ؟! وكيف يحسن بعد الاتفاق على إخراج الأكثر ؟! وهناك قول، أنه لابد (۲) بقاء جمع يقرب من مدلول العام . والممكن في جوابه حمل إطلاقه هنا على ما إذا كان الباقي بعد الإخراج غير محصور ليوافق ما سبق، وإنما أعاده لينبه على أنه ليس الخلاف كالاستثناء في مجيء (ص) الثالث (۳) : الصفة كالاستثناء في العود ولو تقدمت ، أما المتوسطة(٤) فالمختار اختصاصها بما وليته (ش) من المخصصات المتصلة : الصفة (٥) ، نحو : أكرم بني تميم الطوال ، وهي من بين النفي والإثبات في حالة واحدة، وربما يتقدم الحكم شرط يقوم الدليل على ثبوت الحكم مع وجوده وعدمه، فلا يتعلق بالشرط إثبات ولا نفي، ويعرف بالدليل عما وضع له من الحقيقة ، كآية العدة . ومنها : أن الشرط لا يجوز تأخير النطق به في الزمان عن المشروط قطعا، ويجوز ذلك في الاستثناء على قول . ومنها : أن الاستثناء لا يجوز أن يرفع جميع المنطوق به ، ويعطل حكمه بالإجماع ، ويجوز أن يدخل الشرط في كلام يبطل جميعه بالإجماع ؛ كقوله : أنتن طوالق إن دخلتن الدار ، فلا تدخل واحدة منهن ، ويبطل وقوع الطلاق . انظر : البحر المحيط للزركشي [٣٣٨/٣]. (1) في النسخة (ز) لم يلزمه .. - (۲) بد ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك) . (۳) في النسخة (ز) الثاني (٤) في النسخة (ز) أما التوسط . (٥) الصفة : : هي ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام ، سواء أكان الوصف نعتا أم عطف بيان أم حالا ، وسواء أكان ذلك مفردا ، أم جملة ، أم شبه جملة ، وهو الظرف والجار والمجرور ، ولو كان جامدًا مؤولا بمشتق .
الجزء 01-02 — ص ٧٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.