٧٦١
6
الشروط ، ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم، فقد يوجد المشروط عند وجودها ، كوجوب الزكاة عند الحول (۱) الذي هو شرط وقد يفارق الدين (۲) فيمنع الوجوب . فإن قيل : هذا التعريف صادق على السبب المعين قيل : السبب المعين ) لا يلزم من (٤) انتفاء الممكن ، بل هو مع ضميمة كونه معينا، وكونه انتفائه من حيث هو سبب معينا إشارة إلى عدم غيره . لا أي شيء في نفسه، وبهذه الزيادة يتضح الفرق بين الشرط والسبب المعين، واعلم أن هذا التعريف ، قال القرافي : إنه أجود الحدود ، فالقيد الأول احتراز من المانع ؛ فإنه لا يلزم من عدمه شيء، والثاني من السبب ؛ فإنه يلزم من وجوده الوجود، والثالث من مقارنة الشرط وجود السبب، فيلزم الوجود كالحول مع النصاب ، لا يستلزم المانع فيلزم العدم، ولكن ذلك ليس لذاته ، بل لوجود السبب والمانع ، وكذلك احترز به من الشرط الآخر، فإنه إذا جعل المشروط لا لذاته ، بل لضرورة كونه أخيرا مثاله الحياة شرط للعلم، والعقل شرط للعلم، والاشتغال شرط للعلم ، فإذا اشتغل وحصل لم يحصل العلم إلا بالمجموع ، هذا اصطلاح الأصوليين ، قال ابن الرفعة : الشرط في اصطلاح الفقهاء ما يلزم من انتفائه انتفاء الشيء الذي جعل شرطا فيه مع أنه ليس بمقوم له ) ، فعدمه حينئذ علامة على النفي ، واحترزوا بقولهم : ليس بمقوم له ، عن الركن ، فإنه يلزم من نفيه النفى ، لكنه مقوم له ، بمعنى أنه داخل في مسماه ، ولا يتصور ركن إلا للمركب ، والشرط يتصور للمركب والبسيط (ص) وهو كالاستثناء اتصالاً، وأولى بالعود إلى الكل) على الأصح
(°)
(
(ش) يجب اتصال الشرط بالكلام بالاتفاق (۸) ، وكلام المصنف قد يوهم أنه
(۱) في النسخة (ز) الحلول .
النسخة (ز) .
(۲) الدين - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من (۳) ما بين علامتي التنصيص ساقط النسخة (ك) ومثبت من النسخة (ز) . من (٤) في النسخة (ك) تكرار جملة : انتفاء التعريف صادق على السبب المعين لا يلزم من انتفائه من
حيث هو سبب
(٥) انظر شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٢ ، شرح العضد على ابن الحاجب [١٤٥/٢] ، البحر
المحيط [٣٢٧/٣].
(٦) في النسخة (ز) ليس بعموم له .
(۷) في النسخة (ز) بالعود على الكل .
(۸) انظر المحصول للرازي [٤٢٥/١] ، الإحكام للآمدي [٤٥٧/٢] ، مختصر ابن الحاجب مع =
الجزء 01-02 — ص ٧٦١