٧٦٠
(ص) الثاني : الشرط (۱) ، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (۲)
(ش)، أي سواء الشرط العقلي كالحياة مع العلم، والشرعي كالإحصان مع الرجم ، والعادي كالسلم مع الصعود ) ، فإن هذه الشروط يلزم من عدمها العدم في
(۱) جاء في القاموس المحيط: الشرط : إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة جمع شروط وفي المثل ، الشرط أملك - عليك أم لك ، ثم قال : وبالتحريك ، العلامة جمع أشراط، ونحوه في لسان العرب والمعجم الوسيط . انظر : القاموس المحيط [٣٦٨/٢] ، لسان
العرب لابن منظور [۲۲۳٥/٣] ، المعجم الوسيط [٤٩٨/١] .
(۲) يجدر بنا أن نذكر أمورا حول الشرط وهى : ۱ - الشرط له إطلاقات ثلاث : الأول : ما يذكر في الأصول مقابلا للسبب والمانع ، وما يذكر في قول المتكلمين في قولهم : شرط العلم الحياة، وعند الفقهاء شرط الصلاة الطهارة ... إلخ الثاني : اللغوي : والمراد به صيغ التعليق بإن ،ونحوها ، والشروط اللغوية أسباب شرعية وهى المقصودة في باب المخصص، فالشرط هنا هو اللغوي .
الثالث : جعل الشيء قيدا في شيء كشراء الدابة بشرط كونها حاملا
-
والشرط منحصر في أربعة أنواع : (أ) عقلى ، كالحياة للعلم .
...
ونحو ذلك .
(ب) شرعى ، كالطهارة للصلاة ( ومثله ما جعل قيدا في شيء كشرط في عقد) . (ج) لغوى ، كأنت طالق إن قمت ، (وهو كالسبب ) .
(د) عادى ، كغذاء الحيوان ، وهو كالشرط اللغوي في كونه مطردا . - الشرط وجزء العلة ، كلاهما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فهما يلتبسان والفرق بينهما ، أن جزء العلة مناسب في ذاته ، والشرط مناسب في غيره كجزء النصاب ؛ فإنه مشتمل على بعض الغنى في ذاته، ودوران الحول ليس فيه شيء من الغنى، وإنما هو مكمل للغنى الكائن في النصاب .
انظر ذلك في : المستصفى للغزالي [۱۸۰/۱] ، المحصول للرازي [٤٢٢/١] ، الإحكام للآمدي [٤٥٣/٢] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٤٥/٢] ، شرح تنقيح الفضول (ص) (۸۲) ، البحر المحيط [٣٢٧/٣] وما بعدها ، تيسير التحرير [٨٠/١] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [١٤/٢] ، فواتح الرحموت [٣٣٩/١-٣٤١] ، إرشاد الفحول ص ١٥٣. (۳) انظر التمهيد للإسنوي ص
٠٨٤،٨٣
الجزء 01-02 — ص ٧٦٠