٧٥٩
استقلالها ، فلا يقتضي ثبوت الحكم في إحداهما ثبوته في الأخرى . الثاني : أن ما ذكره في تفسير القران مخالف لتفسير الجدليين، فإنهم قالوا : يجمع بين شيئين في الأمر أو في النهي ، ثم يبين حكم أحدهما، فيستدل بالقرآن على ثبوت ذلك الحكم للآخر ، ومثلوه بقوله لال له : ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل (۱)
صورته أن
،
فقرن البول فيه بالاغتسال ، ثم البول فيه يفسده، فكذا الاغتسال ، وهذا غير مرضي عند المحققين لاحتمال أن يكون النهي عن الاغتسال فيه لمعنى غير المعنى الذي منع من البول فيه لأجله، ولعل المعنى في عن الاغتسال فيه أنه لا يرفع (٢)(٣) جنابة كما هو مذهب المصري
النهي
الثالث : لا يخفى وجه مناسبة ذكر هذه المسألة هنا ، وغيره ذكرها في باب الأدلة المختلف فيها ، وهو السبب ، وذكرها صاحب البديع في المفاهيم
(٤)
الله
(۱) روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، والبغوي عن أبي هريرة رضي تعالى عنه قال : قال رسول الله الله : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجرى ثم يغتسل فيه ) ورواه الترمذي والنسائي بلفظ : ثم يتوضأ منه ، وروى مسلم، والنسائي، وابن ماجة عن أبي هريرة ؟ قال : قال رسول الله الله : «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب )، فقال : كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال : يتناوله تناولا انظر صحيح البخاري [٥٤/١] ، صحيح مسلم [٢٣٦،٢٣٥/١]، سنن أبي داود ،[۱۸/۱] تحفة الأحوذي [٢٢٢/١]، سنن النسائي [١/ ٤٤ ، ١٠٣]، سنن ابن ماجة [ ١٢٤/١، ١٩٨]، شرح السنة [٦٦/٢] ، الفتح الكبير [٣٥٢/٣]. (۲) هو : أحمد بن صالح المصرى ، أبو جعفر، مقرئ كان أحد حفاظ الأثر ، عالماً بعلل الحديث بصيرا باختلافه ، لم يكن في أيامه بمصر مثله ، كان أبوه من أجناد طبرستان ، الله عبد سمع ابن وهب ، وعنبسة خالد ، وعبد الله بن نافع ، وإسماعيل بن أبي أويس ، ورد بغداد قديما وجالس بها الحفاظ ، وجرى بينه وبين أحمد بن حنبل مذاكرات وكان أبو عبد الله يذكره ويثني عليه ، وقيل : إن لكل واحد منهما عن صاحبه في المذاكرة حديثا ، ثم رجع أحمد بن صالح إلى مصر فأقام بها وانتشر عند أهلها علمه ، وحدث عنه الأئمة ، وحدث بدمشق ، وبأنطاكية، توفي بمصر سنة ٢٤٨هـ انظر ترجمته في : تاريخ بغداد [١٩٥/٤] ، غاية النهاية [٦٢/١] ، الأعلام [١٣٧/١]. (۳) انظر : البحر المحيط للزركشي [٩٩/٦] .
بن
•
(٤) انظر : البديع لابن الساعاتي [٩٢٠/٣] رسالة دكتوراة .
الجزء 01-02 — ص ٧٥٩