يقتضى التسوية لأن العطف يقتضي الشركة ؛ كقوله تعالى : ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ، يقتضي أن لا تجب الزكاة على الصبي كالصلاة ، للاشتراك في العطف وهو ضعيف ؛ فإن الأصل ألا يشترك (۳) المعطوف والمعطوف عليه إلا في المذكور ، فإن اشتركا في غيره فلدليل خارج ، لا أنه (٤) من نفس العاطف، وقد أجمعوا على أنه لو كان عمومان(٥) وخص أحدهما لم يلزم منه تخصيص الآخر (٦) . وهنا أمور :
أحدها: أن المصنف وغيره أطلقوا الخلاف في هذه المسألة ، والذي في كتب الحنفية التفصيل بين الجمل الناقصة ، فالقرآن فيها موجب القرآن في الحكم بخلاف الجمل التامة ، ومثلوا الأول بقوله تعالى (۱۰۸ (ب) فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ) ، لأن حكم الجملتين ، لما لم يختلف كانتا كالجملة الواحدة ، والإشهاد في المفارقة غير واجب ، فكذا في الرجعة ، ومثلوا الثاني بقوله : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (۸) فإن كل واحدة من الجملتين مستقلة بنفسها لم يلحقها (۹) ما ينافي
(۱) انظر اللمع (ص (٢٤ ، شرح اللمع [٤١٥/١] ، التبصرة (ص ۲۲۹) ، أصول السرخسي [۲۷۳/۱] ، المسودة (ص (١٢٦) ، البحر المحيط [٩٩/٦] ، مختصر البعلي (ص ۱۱۳) ،
فتح الغفار [٥٨/١] . (۲) سورة البقرة من الآية (٤٣) .
النسخة (۳) في
(ز) أن الاشتراك .
(٤) في النسخة (ن) لأنه .
النسخة (٥) في
.
(ز) لو كان في
الآية عمومان .
(٦) قال الزركشي في البحر المحيط [١٠١/٦] : والمذهب أنه لا يثبت الحكم للقرين إلا بأن يساويه في اللفظ أو يشاركه في العلة ، وقد بينا مفارقة الخطبة للعقد، وهكذا إذا قرن بينهما في اللفظ ، ثم ثبت لأحدهما حكم بالإجماع، لم يثبت أيضًا للآخر ذلك الحكم إلا بدليل يدل على التسوية، كاستدلال المخالف بأنه لا يجب غسل النجاسة بالماء، بل يجوز بالخل ونحوه ، بقوله : حتيه ثم اقرصيه بالماء » ، فقرن بين الحت والقرص والغسل بالماء، وأجمعنا على أن الحت والقرص لا يجبان ، فكذلك الغسل بالماء وقال بعضهم : يقوى القول به ، إذا وقعت حادثة لا نص فيها كان ردها إلى ما قرن معها من الأعيان في بعض الأحوال أولى من ردها إلى غير شيء أصلا اهـ ما أردته . (۷) سورة الطلاق من الآية (٢). (۸) سورة البقرة من الآية (٤٣) ، وانظر : أصول السرخسي [۲۷۳/۱] ، فتح الغفار [٥٩/١]. (۹) في النسخة (ك) مستقل بنفسها لم يحصلها.
الجزء 01-02 — ص ٧٥٨