تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٧٢٣

۷۲۲ وهذا يتوجه إذا قصد العموم ، وفرق بينه وبين ألا يقصد الخصوص ، بخلاف ما إذا نطق باللفظ العام مريدا به (۱) بعض ما يتناوله في هذا (۲)(۳) (ص) والأول الأشبه (٤) حقيقة وفاقًا للشيخ الإمام والفقهاء ، وقال الرازي : إن كان(٥) الباقي غير منحصر ، وقوم إن خص بما لا يستقل ، وإمام الحرمين حقيقة ومجازا باعتبارين ، تناوله والاقتصار عليه والأكثر مجازا مطلقًا ، وقيل : إن استثنى منه ، وقيل إن خص بغير (٦) لفظ (ش) قد سبق أن العام الذي أريد به الخصوص مجازا بلا خلاف ، وأما المخصوص وهو المراد بالأول، فقد اختلف هل يكون في الثاني حقيقة ؟ على (۱) في النسخة (ز) من بداية . (۲) انظر : البحر المحيط [٢٤٩/٣ ،٢٥٠] ، شرح الكوكب المنير [١٦٧،١٦٦/٣]، وقد نقل فيه ابن النجار عن البرماوي أنه قال : وحاصل ما قرره : أن العام إذا قصر على بعضه له ثلاث حالات : الأولى : أن يراد به في الابتداء خاص ، فهذا هو المراد به خاص . الثانية : أن يراد به عام ، ثم يخرج منه بعضه، فهذا نسخ . الثالثة : أن لا يقصد به خاص ولا عام في الابتداء ، ثم يخرج منه أمر يتبين بذلك أنه لم يُرد في الابتداء عمومه ، فهذا هو العام المخصوص ، ولهذا كان التخصيص عندنا بيانا لانسحا إلا إن أخرج بعد دخول وقت العمل بالعام، فيكون نسخا ، لأنه قد تبين أن العموم أريد في الابتداء .اهـ . (۳) حكى الزركشي في البحر المحيط [۲۰۰/۳] عن متأخري الحنابلة أنهم فرقوا بينهما بوجهين آخرين : به أحدهما : أن المتكلم إذا أطلق اللفظ العام ، فإن أراد به بعضا معينًا ، فهو العام الذي أ الخصوص، وإن أراد سلب الحكم عن بعض منه ، فهو العام المخصوص . مثاله : قوله قام الناس ، فإذا أردت إثبات القيام لزيد مثلا لا لغيره، فهو عام أريد به الخصوص ، وإن أردت سلب القيام عن زيد فهو عام مخصوص . الثاني : أن العام الذي أريد به الخصوص، إنما يحتاج لدليل معنوي ، يمنع إرادة الجميع فيتعين له البعض ، والعام المخصوص يحتاج إلى تخصيص اللفظ غالبًا، كالشرط والاستثناء والغاية ، والمتصل ، نحو : قام القوم ، ثم يقول : ما قام زيد . اهـ . (٤) الأشبه - ساقطة من المتن المطبوع ، ومثبتة من النسختين (ك) ، (ز) وشرح المحلي . (٥) كان ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) والمتن المطبوع وشرح المحلي. : - (٦) في النسخة (ز) تعين .
الجزء 01-02 — ص ٧٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.