تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٧٢٢

۷۲۱ الحاجب بأقوال الحصر، حيث قال بعده : وقيل : يكفي ثلاثة ، وقيل : اثنان ، وقيل : واحد ، ووجهه أنه إذا بقي غير محصور كانت الصيغة باقية على عمومها في الباقي ، ثم يتغير مدلول العام . (ص) والعام المخصوص مراد عمومه (۱) تناولاً لا حكمًا ، والمراد به الخصوص ليس مرادًا ، بل كلي استعمل في جزئي ، ومن ثم كان مجازا قطعًا. (ش) اعلم أن البحث عن التفرقة بين العام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص من مهمات هذا العلم (۲) ، ولم يتعرض له الأصوليون ، وقد كثر بحث المتأخرين فيه، ومنهم والد المصنف ، وفرق بأن العام المخصوص هو أن يراد معناه في التناول لكل فرد ، ولكن يخرج (۳) منه بعض أفراده، فلم يرد عمومه في الكل، حكما لقرينة التخصيص والعام المراد به الخصوص، هو أن (۱۰۳ب) يطلق اللفظ العام ويراد به بعض ما يتناوله، فلم يرد عمومه لا تناولا ولا حكما ، بل كلي استعمل في جزئي ؛ ولهذا كان مجازا قطعا ؛ لما فيه من نقل اللفظ عن معناه إلى غيره واستعماله في غير موضوعه، وهذا إذا قلنا إن العام لا يدل على أفراده دلالة مطابقة ، فإن قلنا . بدل ، لم يتجه القول بأنه استعمل في غير موضوعه، بل هو كاستعمالنا المشترك في أحد معنييه، وهو استعمال حقيقي (٤) ، وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد : مما أن له الفرق بين قولنا : هذا عام أريد به الخصوص، وبين قولنا هذا عام يجب مخصوص ، فإن الثاني أعم من الأول ؛ ألا ترى أن المتكلم إذا أراد باللفظ أولا ما دل عليه ظاهره (۹) من العموم ، ثم أخرج بعد ذلك بعض ما دل عليه اللفظ كان عاما مخصوصا ، ولم يكن عاما أريد به الخصوص ، ويقال : إنه منسوخ بالنسبة إلى البعض الذي أخرج ، (ه) يتنبه = شرح العضد [۱۳۰/۲] ، البحر المحيط للزركشي [٢٥٨/٣]. (۱) في النسخة (ز) عمومه مراد . (۲) انظر الفرق بينهما في : الإبهاج في شرح المنهاج [١٣٧،١٣٦/٢] ، البحر المحيط [٢٤٩/٣] شرح المحلي مع حاشية البناني [٤/٢] شرح الكوكب المنير [١٦٦/٣]، الآيات البينات [٣/ ١١]، إرشاد الفحول ص ١٤٠ ، مباحث الكتاب والسنة ص ۲۸۰ ، تفسير النصوص ٢/ ١٠٥. (۳) في النسخة (ز) مخرجًا . (٤) انظر شرح الكوكب [١٦٨/٣] . (ه) في النسخة (ك) باللفظ لولا ما دل على ظاهره .
الجزء 01-02 — ص ٧٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.