مذاهب
۷۲۳
جتهم
(۲)
أحدها : نعم ، وقال الشيخ أبو حامد إنه مذهب الشافعي وأصحابه ، ومن أن الواضع وضعه للدلالة على الجميع، فلا تبطل دلالته على الباقي بخروج البعض بدليل ، وإذا دل وجوب كون دلالته حقيقة عملاً بالوضع الأول فهو الأصل، فإنه بخروج البعض لم تبطل دلالته على البعض الخارج أيضًا من حيث الصيغة ، بل عمل بالدليل الخاص، وترك العمل بالعموم فيها (۳)
الثاني : وبه قال أبو بكر الرازي ، حقيقة إن كان الباقي غير منحصر، أي في :
(٤)
كثرة لعسر ) العلم بعددها وإلا فمجاز .
والثالث : وبه قال أبو الحسين وغيره (۹) ، حقيقة ، إن خص بما لا يستقل بنفسه من شرط أو صفة أو استثناء أو غاية ، فإن خص بمستقل من سمع أو عقل فمجاز . والرابع : وبه قال إمام الحرمين (٦) ، حقيقة في تناول ما بقي مجاز في الاقتصار عليه والخامس : أنه مجاز مطلقا (۷) ؛ لأنه حقيقة في الاستغراق ، فلو كان حقيقة في
۱۷
(۱) انظر هذه المذاهب وأدلتها في : المعتمد [٢٦٢/١] ، العدة [٥٣٣/٢] ، اللمع ص ١٧ ، شرح اللمع [٣٤٤/١] ، التبصرة ص ۱۲۲ ، البرهان لإمام الحرمين [٢٧٥/١] ، أصول السرخسي [١٤٤/١] ، المستصفى [٥٤/٢] ، المنخول ص ١٥٣ ، المحصول للرازي [٤٠٠/١] ، الإحكام للآمدي [۳۳۰/۲] مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٠٦/٢]، شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٦ ، معراج المنهاج [٣٦٤/١] وما بعدها ، المسودة ص ١٠٤ ، كشف الأسرار [١/ ۳۰۷] ، الإبهاج في شرح المنهاج [١٣٤/٢] ، نهاية السول [۸۷/۲] ، البحر المحيط للزركشي [٢٥٩/٣] وما بعدها ، مختصر البعلي ص ۱۰۹ ، تيسير التحرير [٣٠٨/١] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٤/٢] ، شرح الكوكب المنير [١٦٠/٣] وما بعدها ، إرشاد الفحول ص ١٣٥.
(۲) في النسخة (ز) لخروج .
(۳) في النسخة (ك) فيهما .
(٤) في النسخة (ك) ليعسر .
(٥) انظر المعتمد للبصرى [٦٢/١].
(٦) انظر البرهان لإمام الحرمين [٢٧٦/١] .
(۷)
أي
: على أي وجه خص، سواء أكان التخصيص متصلاً أم منفصلا ، أم غيره ، وقد حكى
الزركشي عن الشيخ أبي حامد ، أنه قال : وحكاه بعض ا
عن الأشعري أيضا
=
الجزء 01-02 — ص ٧٢٣