تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٧١٨

۷۱۷ جوزه ، فلا يجوز التخصيص في الأفعال ؛ لأنه (۱) لا يدخلها عموم والتخصيص فرع العموم ، وكذلك النص، والواحد لا يجوز تخصيصه ؛ لأن التخصيص إخراج بعض من كل ولا يعقل ذلك في الواحد ، واعترض القرافي بأن الواحد يندرج فيه الواحد بالشخص ، وهو يصح إخراج بعض أجزائه بصحة قولك : رأيت زيدا ، وتريد بعضه ، وإن تعذر إخراج بعض الجزئيات فينبغي التفصيل (۲) ، واعلم أن قوله (۳) : لمتعدد ، قد منافاته لتعريف العام باستغراق الصالح له من غير حصر ولا تنافي بينهما ، فإن التعدد لا ينافي عدم الحصر، فإن كل غير منحصر متعدد ، نعم ليس كل(٤) متعدد غير منحصر ، فقد أورد على هذا شيئان : يتوهم أحدهما : أسماء الأعداد، فإنها حكم ثبت المتعدد مع أنها لا تقبل التخصيص ، فإن قلتم : تقبل التخصيص ، لزم أن تكون عامة ، فبطل قولكم في حد العام من غير حصر والثاني : الجمع المنكر فإنه يقتضي ثبت لمتعدد (۱۰۳أ) ولا يقبل(٥) التخصيص ؛ ، (1). لأنه ليس بعام ، وأجاب المصنف عن الأول : أن مدلول أسماء الأعداد واحد لا متعدد ) فإن التعدد في المعدود لا في اسم العدد ، وعن الثاني بأنا لا نسلم أنه لا يقبل (۳) التخصيص ، وقولك : لعدم عمومه ، قلنا : هو صالح للعموم بقرينة لفظية أو معنوية ، ولا يلزم من قابلية التخصيص وقوع التخصيص فيه حال تنكيره وتجرده عن قرائن العموم ، كما أن الإنسان قابل للثبوت على الراحلة ، ولا يلزم خروج المغصوب عن حد الإنسان(۸) (1) = انظر البحر المحيط للزركشي [۲۰۳/۳] ، وانظر معراج المنهاج [٣٥٨/١] وما بعدها ، الإبهاج في شرح المنهاج [١٢٤/٢] وما بعدها . لأنه - النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . ساقطة من (۲) انظر شرح تنقيح الفصول ص .٢٢٥ (۳) في النسخة (ز) واعلم أن من قوله . (٤) متعدد نعم ليس كل - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . (٥) في النسخة (ك) ولا يفيد . (٦) في النسخة (ك) يتعدد ، وما أثبتناه موافق لما في منع الموانع . (۷) في النسخة (ك) إنه لا يفيد . (۸) انظر منع الموانع لابن السبكي ص ٥١،٥٠ رسالة ماجستير.
الجزء 01-02 — ص ٧١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.