۷۱۷
جوزه ، فلا يجوز التخصيص في الأفعال ؛ لأنه (۱) لا يدخلها عموم والتخصيص فرع العموم ، وكذلك النص، والواحد لا يجوز تخصيصه ؛ لأن التخصيص إخراج بعض من كل ولا يعقل ذلك في الواحد ، واعترض القرافي بأن الواحد يندرج فيه الواحد بالشخص ، وهو يصح إخراج بعض أجزائه بصحة قولك : رأيت زيدا ، وتريد بعضه ، وإن تعذر إخراج بعض الجزئيات فينبغي التفصيل (۲) ، واعلم أن قوله (۳) : لمتعدد ، قد منافاته لتعريف العام باستغراق الصالح له من غير حصر ولا تنافي بينهما ، فإن التعدد لا ينافي عدم الحصر، فإن كل غير منحصر متعدد ، نعم ليس كل(٤) متعدد غير منحصر ، فقد أورد على هذا شيئان :
يتوهم
أحدهما : أسماء الأعداد، فإنها حكم ثبت المتعدد مع أنها لا تقبل التخصيص ، فإن قلتم : تقبل التخصيص ، لزم أن تكون عامة ، فبطل قولكم في حد العام من غير
حصر
والثاني : الجمع المنكر فإنه يقتضي ثبت لمتعدد (۱۰۳أ) ولا يقبل(٥) التخصيص ؛
،
(1).
لأنه ليس بعام ، وأجاب المصنف عن الأول : أن مدلول أسماء الأعداد واحد لا متعدد ) فإن التعدد في المعدود لا في اسم العدد ، وعن الثاني بأنا لا نسلم أنه لا يقبل (۳) التخصيص ، وقولك : لعدم عمومه ، قلنا : هو صالح للعموم بقرينة لفظية أو معنوية ، ولا يلزم من قابلية التخصيص وقوع التخصيص فيه حال تنكيره وتجرده عن قرائن العموم ، كما أن الإنسان قابل للثبوت على الراحلة ، ولا يلزم خروج المغصوب عن حد الإنسان(۸)
(1)
= انظر البحر المحيط للزركشي [۲۰۳/۳] ، وانظر معراج المنهاج [٣٥٨/١] وما بعدها ،
الإبهاج في شرح المنهاج [١٢٤/٢] وما بعدها .
لأنه
-
النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . ساقطة
من
(۲) انظر شرح تنقيح الفصول ص
.٢٢٥
(۳) في النسخة (ز) واعلم أن من قوله .
(٤) متعدد نعم ليس كل - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) .
(٥) في النسخة (ك) ولا يفيد .
(٦) في النسخة (ك) يتعدد ، وما أثبتناه موافق لما في منع الموانع . (۷) في النسخة (ك) إنه لا يفيد .
(۸) انظر منع الموانع لابن السبكي ص ٥١،٥٠ رسالة ماجستير.
الجزء 01-02 — ص ٧١٧