VIA
(ص) والحق جوازه إلى واحد إن لم يكن (۱) لفظ العام جمعا ، وإلى أقل الجمع إن كان وقبل مطلقا وشذ المنع مطلقًا (۲) وقيل بالمنع، إلا أن يبقى غير محصور، وقيل إلا أن يبقى قريب من مدلوله .
(ش) اختلف في ضابط القدر الذي لابد من بقائه بعد التخصيص على
مذاهب :
أحدها : التفصيل بين أن لا يكون لفظ العام جمعا ، بل صالح للجمع والمفرد ، مثل من، والألف واللام الداخلة على اسم الجنس المفرد ، فيجوز التخصيص فيه إلى أقل المراتب الذي ينطلق عليها ذلك اللفظ المخصوص ، وهو الواحد ، بل ادعى الشيخ أبو حامد إنه لا خلاف في هذا . وإن كان جمعا كالمسلمين، جاز التخصيص فيه ، حتى يبقى أقل الجمع إما ثلاثة أو اثنين على الخلاف فيه مراعاة(۳) لمدلول الصيغة ، وهذا التفصيل للقفال الشاشي (٤) قال المصنف : وما أظنه يقول به في كل تخصيص ، ولا يخالف في صحة استثناء الأكثر ، أي الواحد ، بل الظاهر أن قوله مقصور على ما عدا الاستثناء من التخصيصات، بدليل احتجاج بعض أصحابنا عليه بقول القائل، علي عشرة إلا تسعة ، ويحتمل أن الخلاف ، إلا أن الظاهر خلافه (). قلت :
يعم
(۱) في النسخة (ك) والحق جوازه إلى أن واحد إن لم يكن . (۲) وشذ المنع مطلقا - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) والمتن المطبوع وشرح المحلي . (۳) في النسخة (ك) فيه من إعادة وهو تحريف .
•
(٤) خلاصة القول : إن القفال الشاشي يرى أنه يجوز التخصيص إلى أن ينتهي إلى أقل المراتب الذي ينطلق عليها ذلك اللفظ مراعاة لمدلول الصيغة ، فإن كان جمعًا فيجوز تخصيصه إلى أقل الجمع، وإن كان غير الجمع كمن وما فيجوز تخصيصها إلى الواحد . انظر المعتمد للبصري [٢٣٦/١] ، العدة [٥٤٤/٢] ، اللمع ص ١٧ ، شرح اللمع [١/ ٣٤٢] ، التبصرة ص ۱۲۵ ، المحصول [٢٣٦/١] ، الإحكام للآمدي [٤١٢/٢] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [۱۳۱/۲] ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٤ ، المسودة ص ١٠٥ ، الإبهاج في شرح المنهاج [۱۲۸،۱۲۷/۲] ، التمهيد ص ٣٧٧ ، نهاية السول [٢/ ٨٣] وما بعدها ، البحر المحيط [٢٥٧/٣] ، مختصر البعلي ص ۱۷ ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٣/٢] ، فتح الغفار [١٠/١] ، شرح الكوكب المنير [٢٧٢/٣] ، مناهج العقول [۸۱/۲] ، إرشاد الفحول ص ١٤٤.
(٥) انظر : الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي [١٢٨/٢].
الجزء 01-02 — ص ٧١٨