٧١٦
فنكاحها باطل (۱) ، بحمله على المكاتبة أو المملوكة ، لندرة (٢) هذا وظهور قصد العموم فيه ، واعلم أنه قال هنا قصر (۳) ، ثم قال : في الاستثناء إخراج ، فقد يتوهم أن القصر ينافي الإخراج، وليس كذلك، بل القصر أعم منه ، فكل إخراج قصر ولا عكس، وإن الإخراج يستدعي سبق الدخول أو تقديره، والقصر قد يكون كذلك وقد يكون مانعا للدخول البتة، وحاصله أن الإخراج لعين العام(٤) مخصوص ، أما القصر غير
الإخراج فمراد به الخصوص .
تعالى
(ص) والقابل له حكم ثبت لمتعدد .
(ش) الذي يقبل التخصيص هو الحكم الثابت لمتعدد إما من جهة اللفظ كقوله ، وتخصيص العلة عند من
فاقتلوا المشركين (٥) ، أو المعنى كالمفهوم
(1)
(۱) سبق تخريج هذا الحديث انظره
(۲) في النسخة (ز) لقدرة هذا .
ص
.{1.
(۳) المراد من قصر العام - كما قال صاحب شرح الكوكب المنير : قصر حكمه ، وإن كان لفظ العام باقيا على عمومه ، لكن لفظا لا حكمًا ، فبذلك يخرج إطلاق العام وإرادة الخاص ، فإن ذلك قصر إرادة لفظ العام ، لا قصر حكمه . انظر شرح الكوكب المنير [٢٦٨/٣].
(٤) في النسخة (ز) تعين العام . (٥) سورة التوبة من الآية (٥).
الألفاظ .
(٦) سواء أكان مفهوم موافقة أم مفهوم مخالفة كدلالة التأفيف على حرمة الضرب ، فالتخصيص فيه جائز بشرط بقاء الملفوظ وهو التأفيف في مثالنا هذا ، ومنع القاضي أبو بكر ، والشيخ أبو إسحاق ، وسليم في ( التقريب ( من جواز تخصيص الموافقة لمعنيين : أحدهما : أن التخصيص إنما يكون في العموم ، ولا عموم إلا في الثاني : إنه لما قال : فلا تقل لهما أف ) الإسراء (۲۳) ، وكان المنع من أجل الأذى ، لم يجز أن يدل دليل على إجازة الضرب مع أن فيه أذى ؛ لأنه يناقض الأول ، قالوا : وهكذا القياس لا يدخله تخصيص .
أما
مفهوم المخالفة كسائمة الغنم ، فإن مفهومه نفي الإيجاب عن معلوفة الغنم، فيجوز أن يقوم الدليل على ثبوت مثل حكم المذكور لبعض المسكوت عنه الذي ثبت فيه بالمفهوم خلاف ما ثبت للمنطوق ، ويعمل بذلك جمعًا بين الدليلين، فتخص المعلوفة المعدة للتجارة هذا العموم. وشرط البيضاوي للجواز أن يكون المخصص راجحا ، ولم يذكره الإمام ، والظاهر عدم اشتراطه إذ لا يشترط في المخصص الرجحان ، ومنهم من منع تخصصه . =
من
الجزء 01-02 — ص ٧١٦