تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٧١٦

۷۱۵ باب التخصيص (1) التخصيص : قصر العام على بعض أفراده (۲) ما لا (ش) ، لم يقل اللفظ العام ليتناول ما عمومه عرفي أو عقلي وكالمفهوم على سبق ، فإنه يدخله التخصيص مع أنه ليس بلفظ، وإنما لم يقل بدليل ، لأن القصر يكون إلا كذلك ، وتناول ما أريد به جميع الأفراد أولاً ، ثم أخرج بعضها كما في الاستثناء، وما لم يرد إلا بعض أفراده ابتداء، كما في غيره، وعدل عن قول ابن الحاجب : على بعض مسمياته (۳) ، أي : أفراده ، فإن مسمى العام واحد، وهو كل الأفراد ، نعم من جملة الأفراد النادرة ) وغير المقصود كما سبق أنهما يدخلان في العموم ، فكان تقييدها بالغالب، فإن القصر على الأفراد النادرة ((٤) ليس ينبغي بتخصيص شرعي خلافا للحنفية كتأويلهم : أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها (1) لما انتهى الكلام عن العام وصيغ العموم، وكان العام يلحقه التخصيص ، ذكره عقبه فقال : التخصيص إلخ . (۲) التخصيص في اللغة : الإفراد ، ومنه الخاصة . وفي اصطلاح الأصوليين عرف بتعريفات كثيرة منها : قال ابن الحاجب : هو قصر العام على بعض مسمياته ، وفي الإبهاج »: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ . وقيل : هو إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه ، وقيل : هو تمييز بعض الجملة من الجملة ، وقيل : هو اللفظ الدال على مسمى واحد ، وقيل : هو إفراد الشيء بالذكر ، وقيل : ما وضع المعلوم واحد . انظر في تعريف التخصيص : المعتمد للبصري [٢٣٤/١] ، العدة [١/ ١٥٥] ، اللمع ص ١٧ ، شرح اللمع [٣٤١/١] ، البرهان لإمام الحرمين [٢٦٩/١] ، المحصول للرازي [٣٩٦/١] ، الإحكام للآمدي [٤٠٨٤۰۷/۲] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [۱۲۹/۲] ، شرح تنقيح الفصول ص ٥١ ، معراج المنهاج [٣٥٧/١] ، مختصر الطوفي ۱۰۷، الإبهاج في شرح المنهاج [۱۲۱/۲] نهاية السول [٧٨/٢] ، البحر المحيط [٣/ ٢٤١]، التلويح على التوضيح [٦٢/١]، تيسير التحرير [۲۷۱/۱] ، مختصر البعلي ص ١١٦، شرح المحلي مع حاشية البناني ،[۲/۲] غاية الوصول للأنصاري ص ٧٥ ، التمهيد للإسنوي ص ٣٦٨، الآيات البينات [۲/۳] شرح الكوكب المنير [٢٦٧/٣] ، الشرح الكبير على الورقات للعبادي [٦٢/٢]، فواتح الرحموت [۳۰۰/۱] نسمات الأسحار لابن عابدين ص ۷۱. ص (۳) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٢٩/٢]. (٤) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ز) ومثبت من النسخة (ك) .
الجزء 01-02 — ص ٧١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.