٧٠٦
(ص) وأن جمع المذكر السالم لا يدخل فيه النساء (۱) ظاهرًا .
(ش) اللفظ إن اختص بالمذكر كالرجال أو بالمؤنث كالنساء لا يدخل أحدهما تحت الخطاب باللفظ المختص بالآخر . فإن تناولهما جميعًا وليس لعلامة (٢) التذكير والتأنيث فيه مدخل ، كلفظ الناس ، دخل فيه كل واحد منهما اتفاقا ، وإن استعمل اللفظ فيهما لكن بعلامة التأنيث في المؤنث وبحذفها في المذكر وجوبًا ، وهو كلفظ : مسلمين ومسلمات ، فاختلفوا فيه، فذهب الجمهور إلى أن المؤنث لا يدخل في المجرد من العلامة نحو المسلمين ظاهرًا إلا بدليل ،منفصل، كما لا يدخل الرجال في المؤنث إلا بدليل ، وقال الشيخ أبو حامد وغيره : إنه مذهب الشافعي ، وقالت
(۱) في النسخة (ك) لا يدخل في النساء وهو تحريف .
•
(٣()٤)
لفظ
(۲) في النسخة (ك) لعلاقة ، وهو تصحيف . (۳) وهو قول أكثر الشافعية ، والأشعرية ، واختاره أبو الخطاب والطوفي من الحنابلة، ونقله ابن برهان عن معظم الفقهاء.
مع
انظر : المعتمد للبصري [۲۳۳/۱] ، البرهان لإمام الحرمين [٢٤٤/١] ، المستصفى للغزالي [٧٩/٢] ، الوصول إلى الأصول لابن برهان [۲۱۲/۱] وما بعدها ، المحصول للرازي [١] ٣٩٠] ، الإحكام للآمدي [٣٨٦/٢] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٢٤/٢] ، شرح تنقيح الفصول ص ۱۹۸ ، مختصر الطوفي ص ۱۰۳ ، التمهيد للإسنوي ص ٣٥٦ ، البحر المحيط [۱۷۸/۳] ، تيسير التحرير [۲۳۱/۱] ، مختصر البعلي ص ١١٤ ، شرح المحلي حاشية البناني [٢٥٥،٢٥٤/١] ، فتح الغفار [۹۳/۱] ، شرح الكوكب المنير [٢٣٥/٣]، فواتح الرحموت [۲۷۳/۱] ، إرشاد الفحول ص ١٢٧. (٤) قال القفال - كما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط [۱۷۹،۱۷۸/۳] - : وأصل هذا أن الأسماء وضعت للدلالة على المسمى ، فخص كل نوع بما يميزه ، فالألف والتاء جعلتا علمًا لجمع الإناث، والواو والياء والنون الجمع الذكور ، فالمؤمنات غير المؤمنين، وقاتلوا خلاف ، قاتلن ، ثم قد تقوم قرينة تقتضي استواءهما ، فيعلم بذلك دخول الإناث في الذكور ، وقد لا تقوم فيلحقن بالذكور بالاعتبار والدلائل، كما يلحق المسكوت عنه بالمذكور بدليل ، ومما يدل على هذا إجماع أهل اللغة على أنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر، فلولا أن التسمية للمذكر لم يكن هو الغالب ، ولم يكن حظه منها كحظ المؤنث ، ولكن معناه أنه إذا اجتمعا استقل أفراد كل منهما بوصف، فغلب المذكر وجعل الحكم له، فدل على أن المقصود هم الرجال ، والنساء توابع . اهـ .
الجزء 01-02 — ص ٧٠٦