تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٧٠٦

٧٠٥ لبعض الحنفية (١) ، وإنهم تمسكوا بذلك تمسكوا بذلك في مسألة المرتدة ، فجعلوا قوله : « من بدل دينه فاقتلوه (۲) ، لا يتناول المؤنث (٣) . وهنا أمور : أحدها : تقييد المصنف الخلاف بالشرطية (٤) ، ذكره إمام الحرمين()، وهي تخرج الموصولة(٢) والاستفهامية ، وقال الصفي الهندي : الظاهر أنه لا فرق ، والخلاف جار في الجميع، واعتذر بعضهم عن الإمام بأنه إنما خص بالشرطية، لأنه لم يذكر الاستفهامية والموصولة في صيغ العموم (V) الثاني : أن ابن الدهان النحوي، حكى الخلاف في أنها موضوعة للمذكر والمؤنث ، أو أنها للمذكر أصل ، يعني : ولا يمتنع استعمالها في المؤنث . الثالث : أن هذا لا يختص بـ «من» ، بل (ما) ونحوها (۱۰۱ب) مما لا يفرق فيه بين المذكر والمؤنث وإن كان العائد فيه مذكرًا كذلك . (۱) انظر : المعتمد للبصري [۲۳۳/۱] ، البرهان لإمام الحرمين [٢٤٥/١] ، المحصول للرازي [١/ ٣٨٩] ، الإحكام للآمدي [۳۹۲/۲] ، المسودة ص ٩٥ ، البحر المحيط [١٧٧/٣] ، مختصر البعلي ص ١١٥ ، كشف الأسرار [۱۷۹/۱] وما بعدها ، شرح الكوكب المنير [٣/ ٢٤١] ، إرشاد الفحول ص ١٢٧. (۲) هذا الحديث رواه البخاري ، وأحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، والحاكم ، وغيرهم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا . انظر : صحيح البخاري [١٣٢/٤،١١٣/٢] المطبعة العثمانية ، مسند الإمام أحمد [١/ ۲ ، ۲۸۲، ۲۳۱/۵] ، سنن أبي داود [۲۲۲/۳] ، تحفة الأحوذي [٢٤/٥] ، سنن النسائي [٩٦/٧] ، سنن ابن ماجة [٤٨/٢] ، سنن الترمذي [٤٨/٤] ، المستدرك [٣٦٦/٤] ، نصب الراية [٤٥٦،٤٠٧/٣] + (۳) احتج الحنفية بدليل آخر ، وهو أن راوي الحديث عبد الله بن عباس – رضي الله تعالى عنه- خالفه ، وقال : لا تقتل المرأة بل تحبس واعتبروا رأيه مخصصًا للحديث". انظر «التمهيد» للإسنوي ص (٤) في النسخة (ز) الخلاف بالشرط . ، (٥) انظر (البرهان) لإمام الحرمين [٢٤٥/١] فإنه قال : ( مَن ) ، من الألفاظ المبهمة، وهي إحدى صيغ العموم في اقتضاء الاستغراق إذا وقع شرطًا . اهـ . ما أردته . (٦) في النسخة (ز) وهو يخرج الموصولة . (۷) انظر البحر المحيط للزركشي [١٧٧/٣].
الجزء 01-02 — ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.