V.V
الحنابلة بتناولهما ظاهرا ، ولا يخرج عنه المؤنث إلا بدليل ، ورأى إمام الحرمين ، الدخول بالتغليب، لا بأصل الوضع، فإن اللفظ لم يوضع له واقتضى كلامه تخصيص الخلاف في الخطابات (۱) الواردة في الشرع ، لقرينة غلبة المشاركة في الأحكام الشرعية (۳) ، قال الصفي الهندي : واتفق الكل على أن المذكر لا يدخل تحته ، وإن ورد مقترنا بعلامة التأنيث (٤) ، وهذا يعلم من تخصيص المصنف الخلاف بالمذكور ، ووقع في بعض النسخ : وكذا المكسر ،وضميرها، وهو استدراك على المسألة بالجمع السالم ، فإن المكسر كذلك ، ولم أر لهم تصريحًا بذلك ، بل رأيت في بعض المسودات أن جمع التكسير ، لا خلاف في عدم الدخول فيه ، ويشهد له ما لو وقف على بني زيد ، فإنه لا يدخل فيه البنات ، نعم إن دلت قرينة على الدخول دخلن على الأصح ، كما لو وقف على بني تميم أو هاشم ، فإن القصد الجهة (٦) (ص) وإن خطاب الواحد لا يتعداه وقيل : يعم عادة
تصويرهم
(°)
(ش) الخطاب الخاص لغة بواحد من الأمة ، هل هو خطاب للباقين، الجمهور
(۱) وهو قول الحنفية ، والحنابلة ، وبعض الشافعية ، وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله . انظر : المعتمد [۲۳۳/۱] ، البرهان لإمام الحرمين [٢٤٤/١] ، المستصفى [٧٩/٢] ، المنخول ص ١٤٣ ، المحصول [۳۹۰/۱] ، الإحكام للآمدي [٣٨٦/٢] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٢٤/٢] ، شرح تنقيح الفصول ص ۱۹۸ ، مختصر الطوفي ص ١٠٣ ، التمهيد للإسنوي ص ٣٥٦ ، البحر المحيط [۱۷۹/۳] ، مختصر البعلي ص ١١٤ ، تيسير التحرير [۲۳۱/۱] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٢٥٥/١] ، شرح الكوكب المنير [٢٣٥/٣] ، فواتح الرحموت [۲۷۳/۱] ، إرشاد الفحول ص ١٢٧.
(۲) في النسخة (ك) في الحكايات .
(۳) انظر : البرهان لإمام الحرمين [٢٤٥/١] . (٤) انظر : البحر المحيط للزركشي [١٨٠/٣].
(٥) في النسخة (ك) ويشهد لهذا لو وقف . (٦) قال الزركشي في البحر المحيط [١٨١/٣]: سكتوا عن الخنائى ، هل يدخلون في خطاب المذكر والمؤنث ؟ والظاهر من تصرف الفقهاء دخولهم في خطاب النساء فيما فيه تغليظ ، وخطاب الرجال فيما فيه تخفيف وقد يجعلونه في مواضع خارج عن القسمين ) .اهـ. ما أردته .
الجزء 01-02 — ص ٧٠٧