تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٦٦٥

٦٦٤ هناك عهد ، فإن كان انصرف إلى المعهود ولا يعم بالاتفاق كما قاله في المحصول (۱) وغيره ، وإن لم يكن هناك دليل على إرادة الجنس ولا العهد (۲) ، فتوقف إمام الحرمين (٢) فيه ، وقال : إنه محتمل لهما ، وإنما تفيد الاستغراق (۳) عنده ، إذا تحقق أن تعريفه (٤) للجنس، والجمهور قالوا في هذه الصورة أيضًا : إنه للاستغراق ، ولا ينصرف عنه إلا إذا كان ثُمَّ معهود ينصرف التعريف إليه (٥) تنبيهات : من جمع الأول : اعترض على دعوى الأصوليين ، العموم في العرف ، بأن سيبويه وغيره أن أئمة اللغة ، نصوا على السلامة للقلة، وهو من الثلاثة إلى العشرة ، والعموم ينافي القلة ، وجمع إمام الحرمين بين الكلامين فحمل كلام النحاة على ما إذا كانت نكرة وأجراه غيره على ظاهره ، وقال : إنه لا مانع أن يكون أصل وضعها للقلة لكن غلب استعمالها في الكثرة ، إما بعرف الاستعمال أو بعرف الشرع، وهو قوي ، فإن الموضوع للقلة كثيرا ما يستعمل في الكثرة ، فنظر الأصوليون إلى غلبة الاستعمال، ونظر النحاة إلى أصل الوضع، فلا خلاف (1) وقيل : إن السؤال لا يرد من أصله، ولا تنافي بين القلة والعموم ، فإنك إذا قلت : أكرم الزيدين ، معناه : أكرم كل واحد يجتمع () مع تسعة أو دونها ، بخلاف أكرم الرجال ، فمعناه : أكرم كل واحد منهم يكون إلى عشرة فأكثر . وإنما ينافي العموم أن لو كان معناه الأمر بإكرام مسمى(۸) الجمع، وليس كذلك . (۱) انظر المحصول للإمام الرازي [۳۷۸/۱] فإنه قال : لا خلاف في أن الجمع المعرف بلام الجنس ينصرف إلى المعهود ، لو كان هناك معهود ، أما إذا لم يكن، فهو للاستغراق خلافًا للواقفية وأبي هاشم . اهـ . (۲) في النسخة (ز) دليل على إرادة الجنس للعهد (۳) في النسخة (ز) وإن لم يفيد الاستغراق . (٤) في النسخة (ز) إن يعرفه . (٥) انظر البرهان لإمام الحرمين [٢٣٤/١]. (٦) انظر البرهان لإمام الحرمين [٢٣١/١]. (۷) في النسخة (ز) يجمع . (۸) في النسخة (ز) منتهى .
الجزء 01-02 — ص ٦٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.