تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٦٦٦

٦٦٥ ، أن الثاني : علم منه أن الأصل في الألف واللام العموم حتى دليل على خلافه كلام بعضهم : الأصل فيها العهد حتى يقوم دليل على عدم إرادته (۲) ، ويقع ويظهر أثر هذا الخلاف فيما إذا لم تقم (۳) قرينة على إرادة عهد ، وشككنا أن العهد مراد أولا ، هل يحمل (٤) على العموم أو لا ؟ الأقرب الأول ، وهنا سؤال وهو أنه كيف الجمع بين هذا وبين قولهم : إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مع السبب قرينة في انصرافه إلى العهد، وأجيب بأن تقدم السبب الخاص قرينة في مراد لا أن (٥) غيره ليس بمراد فنحن نعمل بهذه القرينة فنقول : دلالة هذا العام على محل (۲) السبب قطعية، ودلالته على غيره ظنية، إذ ليس في السبب ما ينفيه (٧) الثالث : إن خلاف أبي هاشم والإمام إنما هو في الجمع المعرف دون المضاف وطرد المصنف فيه لعدم الفارق . (۷) أنه (۱) في النسخة (ك) زيادة جملة ، ويقع في كلام بعضهم : الأصل فيها للعهد حتى يقوم دليل على خلافه وهو من الناسخ . (۲) أوضح ذلك الإمام الزركشي في البحر المحيط [٨٩،٨٨/٣] حيث قال : كلام الأصوليين فيه مضطرب، ومن أخذ بظواهر عبارتهم، حكى في ذلك قولين ، وقد صرح بهما بعض متأخري الحنفية ، فقال : الأصل هو العهد الخارجي لأن حقيقة التعيين وكمال التمييز ثم الاستغراق لأن الحكم على نفس الحقيقة بدون اعتبار الأفراد قليل الاستعمال جدا والعهد الذهني موقوف على وجود قرينة البعضية ، فالاستغراق هو المفهوم من الإطلاق ، حيث لا عهد في الخارج خصوصا في الجمعية ، هذا ما عليه المحققون ، وقيل : العهد الذهني مقدم على الاستغراق بناء على أن البعض متيقن، وهذا معارض ؛ فإن الاستغراق أعم فائدة وأكثر استعمالاً في الشرع وأحوط في أكثر الأحكام ، أعني الإيجاب والندب والتحريم والكراهة، وأن البعض أحوط فى الإباحة ، ومنقوض بثبوت الماهية ، فإنه لا يوجد بدون الماهية ، وقد جعلوه متأخرًا عن الاستغراق بها على أنه لا يفيد فائدة جديدة ، زائد على ما يفيد الاسم بدون اللام. اهـ. ما أردته . (۳) في النسخة (ز) تكن . (٤) في النسخة (ز) هل يحمله . (٥) مراد لا أن - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . (٦) في النسخة (ز) على مجمل . (۷) انظر البحر المحيط للزركشي [٨٩/٣].
الجزء 01-02 — ص ٦٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.