تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٦٦٤

٦٦٣ هذا اقتضاء المضاف (٩٥ب) ، العموم ، ولأنه يحسن الاستثناء تقول : اعط المسلمين إلا فلانًا ، والاستثناء معيار العموم، ولأنه لو قال : رأيت مسلمين، عُلم أنه رأى من الجنس ولا يفيد الاستغراق ، فلابد أن يفيد دخول الألف واللام فائدة ، ولا فائدة إلا الاستغراق ، وذهب أبو هاشم (۱) إلى أنه يفيد الجنس لا العموم مطلقا (۲) (۳) الفارسي أي سواء احتمل عهد أم لا (٤) وحكاه صاحب «الميزان» عن أبي على أيضًا () ، وعزاه المازري لأبي حامد الإسفرائيني وأشار المصنف بقوله : ما لم يتحقق عهد ، إلى أن محل الخلاف ، إذا لم يكن = وقال الترمذي : حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين . انظر صحيح البخاري [١٥٠/١] ، صحيح مسلم [۳۰۲/۱] ، سنن أبي داود [٢٥٤/١] ، تحفة الأحوذي [۱۷۱/۲] ، سنن النسائي [۱۸۹/۲] ، سنن ابن ماجة [٢٩١/٢] ، مسند الإمام أحمد [٣٧٦/١]. (۱) في النسخة (ك) أبو قاسم وهو تحريف . (۲) انظر المعتمد للبصري [۲۳۳/۱] ، المستصفى [۳۷/۲] ، البحر المحيط [۸۷/۳] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٢٤٢،٢٤۱/۱] ، شرح الكوكب المنير [١٣٠/٣]. (۳) نبه أبو الحسين البصري على فائدة ترفع الخلاف ، وهي أن أبا هاشم ، وإن لم يجعله مستغرقا من جهة اللفظ ، فهو عنده عام جهة المعنى إن صلح له كقوله تعالى : إن الفجار لفي جحيم } [الانفطار / ١٤] ، فإنه يفيد إنهم في الجحيم لأجل فجورهم أن يكون كل فاجر كذلك ، لأنه من خرج مخرج الزجر . انظر المعتمد للبصري [۲۳۳/۱] ، البحر المحيط للزركشي [٨٨،٨٧/٣] . (٤) مبنی الخلاف في المسألة : قال الإمام الزركشي : وأصل الخلاف أن الألف واللام للعموم عند عدم العهد وليست للعموم عند قرينة العهد ، لكن هل الأصل فيها العموم ، حتى يقوم دليل على خلافه ، أو الأصل أنها موضوعة للعهد حتى يقوم دليل على عدم إرادته فيه ؟ قال : وكلام الأصوليين فيه مضطرب . اهـ . انظر البحر المحيط [٨٨/٣] . (٥) انظر الميزان في الأصول للسمرقندي (ص) (٢٦٤ ت د محمد زكي عبد البر ، ط أولى ١٤٠٤هـ، ١٩٨٤م ، حيث قال : وقال أبو على الفسوي من النحويين في لفظ الجمع والمفرد ، إذا دخله لام التعريف : إنه ينصرف إلى مطلق الجنس لا إلى كل جنس . اهـ . ما أردته
الجزء 01-02 — ص ٦٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.