تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٦٥٥

٦٥٤ الثاني (۲) فيه ، وقد قال تعالى : فسجد الملائكة كلهم أجمعون ) . والمنسوب للحنفية وأنها توجب الحكم في جميع الأفراد الداخلة تحته قطعا ويقينا ، كالخاص فيما يتناوله ، وعزاه الأبياري في ) شرح البرهان (( إلى المعتزلة (۳) وأن مأخذهم فيه اعتقادهم استحالة تأخير البيان ، عن مورد الخطاب . فلو كان المراد به غير ما هو ظاهر فيه للزم تأخير البيان وما عزاه المصنف للحنفية ، مراده (٤) جمهورهم ، وإلا فطائفة منهم على الأول ، منهم أبو ، منهم أبو منصور الماتريدي ، ومن تبعه من مشايخ سمرقند ، وما قيد به محل الخلاف مانع فيه المازري (٥) فإنه قيده بما زاد على أقل الجمع أما دلالته على الأقل (٦) : ، فهو قطعي بلا خلاف ، وما عزاه في الأول للشافعي – رضي الله عنه – فلا خصوصية له به ، بل القائلون بصيغ العموم عليه ، وهو محل وفاق ، ثم يقتضي أنه لم عن الشافعي - رضي الله عنه في المقام الثاني . ينقل (Y) . - وقد قال إمام الحرمين في «البرهان» : أما الفقهاء فقد قال جمهورهم : إن الصيغ الموضوعة للجمع نصوص في الأقل ظواهر فيما زاد عليه، والذي صح عندي من مذهب الشافعي -رضي الله عنه- أن الصيغة العامة لو صح تجردها عن القرائن لكانت نصا في الاستغراق ، قال : وإنما التردد فيما عدا الأقل (۸) من جهة عدم القطع بانتفاء القرائن المخصوصة(۹) ثم أشار الإمام إلى توسط في المسألة ، وهو أن بعضها يدل على القطع وبعضها بخلافه (١٠) وكان ينبغي للمصنف إذ قيد محل الخلاف أن بتجرده عن القرائن ليخرج ما يثبت إنه غير مجمل للتخصيص بدليل، فإن دلالته على (۱) سورة ص من الآية / ٧٣ (۲) في النسختين (ك) ، (ز) والمنسوب للحنفية الأول خطاً . وهو (۳) انظر التحقيق والبيان في شرح البرهان للأبياري ورقة ١/٩٢ . (٤) في النسخة (ز) ،مرادهم، وهو تحريف . (٥) في النسخة (ز) المازني وهو تحريف . (٦) في النسخة (ك) أما دلالته على الأول . (۷) في النسخة (ن) ثم يقتضي أنه نقل . يتمم (۸) في النسخة (ك) فيما عدا الأول ، وما أثبتناه الأول ، وما أثبتناه من النسخة (ز) موافق لما في البرهان . (۹) في النسخة (ز) القرائن المخصصة (۱۰) انظر البرهان لإمام الحرمين ۲۲۱/۱ وما بعدها . ذلك
الجزء 01-02 — ص ٦٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.