٦٥٣
مجموع تلك القضايا، فتكون دلالة هذه الصيغة (1) على وجهين ، قتل زيد المشرك ، لتضمنها ما يدل على ذلك الوجوب ، والذي هو في ضمن ذلك المجموع هو دال على ذلك مطابقة ، قال : فافهم ما ذكرناه فإنه من دقيق الكلام ، وليس ذلك من قبيل دلالة التضمن، بل هي من قبيل دلالة المطابقة (٢)
تنبيه : ما قالوه ، أن دلالة العموم كلية بمعنى أن الحكم فيها على كل فرد هو في الإثبات ، فإنه كان في النفي فلا يرتفع الحكم عن كل فرد فرد، وفرق بين عموم السلب وسلب العموم . (ص) ودلالته على أصل المعنى قطعية ، وهو عن الشافعي رضي الله عنه وعلى كل فرد بخصوصه ظنية وهو عن الشافعية ، وعن الحنفية قطعية . ( ش ) للعام دلالتان إحداهما على أصل المعنى ، وهي قطعية بلا خلاف)، والثانية على استغراق الأفراد، أي: على كل فرد بخصوصه (٤) هل هي ظنية أو قطعية ، المنسوب للشافعية ، ميمي الأول (۹) ، وقالوا لا تدل على القطع (٩٤أ) إلا بالقرائن كما أنه لا تسقط دلالتها إلا بالقرائن ، واحتجوا بأن هذه الألفاظ تستعمل تارة للاستغراق وتارة للبعض، فامتنع القطع ولم يضره الإجمال للقطع ، بأن الصحابة وأهل (٦) اللغة طلبوا دليل التخصيص لا دليل العموم . واحتجوا أيضًا بأنه لولا ذلك لما جاز تأكيد الصيغ العامة ، إذ لا فائدة
(۱) في النسخة (ك) هذه الصفة .
(۲) انظر البحر المحيط للزركشي [٢٦،٢٥/٣] . (۳) انظر مختصر البعلي (ص (١٠٦) ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٢٣٩/١] ، فتح الغفار [١/ ٨٦، شرح الكوكب المنير [١١٤/٣] ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية (ص ۲۰۲).
(٤) في النسخة (ك) على كل فرد مخصوص . (٥) وهو قول المالكية والحنابلة أيضا :
،
انظر المذاهب في هذه المسألة والأدلة في اللمع (ص) (۱٥) شرح اللمع [٣٢٦/١] ، التبصره (ص ۱۱۹) ، أصول السرخسي [۱۳۲/۱] ، المسودة ص (۸۷) ، تخريج الفروع على الأصول (ص) (۱۷۳) ، معراج المنهاج [٣٤٩/١] ، مختصر الطوفي (ص١٠٥) ، كشف الأسرار [۹۱/۱] ، الإبهاج في شرح المنهاج [۹۱/۲] ، التلويح على التوضيح [٦٩/١] ، البحر المحيط [٢٦/٣] وما بعدها ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٢٣٩/١] ، فتح الغفار [٨٦/١] ، شرح الكوكب المنير [١١٤/٣] وما بعدها .
(٦) في النسخة (ك) فإن الصحابة من أهل اللغة .
الجزء 01-02 — ص ٦٥٣