٦٥٥
،
الأفراد قطعية بلا خلاف ، كقوله تعالى : والله بكل شيء عليم (1) الله ما في السموات وما في الأرض (٢) ، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها (٣) ، ونحوه، وكذلك ما لا يحتمل إجراؤه على العموم ، أي لا يمكن اعتبار العموم فيه، لكون المحل غير قابل له كقوله : لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة (٤) ، فإنه حينئذ يكون العام كالمجمل، يجب التوقف فيه إلى بيان المراد منه ) ، فإنه خارج عن محل الخلاف ، وقد استثناه بعض الحنفية . ومن فوائد الخلاف في هذه المسألة، وجوب اعتقاد العموم (٦) وتخصيصه بالقياس وخبر الواحد وغيرها من المظنونات(٧)
(ص) وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع وعليه
الشيخ الإمام
(ش) وممن صرح به من المتقدمين الإمام أبو المظفر بن السمعاني في ( القواطع » في كلامه على الاستصحاب ، وخالف في ذلك جماعة من المتأخرين (۸) ، فقالوا العام في الأشخاص مطلق باعتبار الأحوال والأزمنة والبقاع ، وقالوا : لا يدخلها العموم إلا بصيغة وضعت لها ، فإذا قال : فاقتلوا المشركين (٩) ، عم كل مشرك بحيث لا
(۱) سورة البقرة من الآية /٢٨٢ (۲) سورة البقرة من الآية / ٢٨٤ .
(۳) سورة هود من الآية / ٦. (٤) سورة الحشر من الآية / ٢٠. التنصيص ساقط (٥) ما بين علامتي (1) أي قبل البحث عن المخصص .
من
(۹)
النسخة (ز) ومثبت من النسخة (ك) .
(۷) أي ابتداء، ومنها تخصيص العام بالخاص ، وأن الخاص لا يصير منسوخا بالعام خلافا لأبي حنيفة ، ومن ثم رجح الشافعي خبر العرايا على خبر التمر كيلا بكيل . انظر البحر المحيط ٣/
.۲۹
(۸) انظر مختصر البعلي ص (١٠٦ ، الإبهاج في شرح المنهاج [٨٤/٢] ، نهاية السول [٢/ ٦٨]، البحر المحيط [۲۹/۳] ، القواعد والفوائد الأصولية (ص) ٢٧٦) ، شرح المحلي مع
حاشية البناني [٢٤٠/١] ، شرح الكوكب المنير [١١٥/٣].
•
(۹) سورة التوبة من الآية /٣
الجزء 01-02 — ص ٦٥٥