تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٦٥٣

٦٥٢ المجموع ، وبهذا التقرير يزول الإشكال (۱) الذي تشعب به القرافي ، فإنه قال : فإن دلالة العموم على كل فرد من أفراده نحو : زيد المشرك مثلا (۲) من المشركين ، لا يمكن أن يكون بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام ، وإذا بطل أن يدل لفظ العموم على زيد مطابقة وتضمنًا والتزاما - بطل أن يدل لفظ العموم مطلقا ؛ لانحصار الدلالة ؛ لانحصار الدلالة في الأقسام الثلاثة ، وإنما قلنا : لا يدل عليه بطريق المطابقة ؛ لانتهاء دلالة (۳) اللفظ على مسماه بكماله . ولفظ العموم لم يوضح لزيد فقط حتى تكون الدلالة عليه مطابقة ، وإنما قلنا : لا تدل بالتضمن ؛ لأنها دلالة اللفظ على جزء مسماه ، والجزء إنما يصدق إذا كان المسمى كلا ؛ لأنه مقابله ، ومدلول لفظ العموم ليس كلا كما عرفت ، فلا يكون زيد جزء فلا يدل عليه تضمنًا ، وإنما قلنا لا يدل عليه بالالتزام ؛ لأن الالتزام هي دلالة اللفظ على لازم ،مسماه ولازم المسمى لابد وأن يكون خارجا عن المسمى، وزيد ليس بخارج عن مسمى العموم ، لأنه لو خرج الخرج عمرو وخالد ، وحينئذ لا يبقى في المسمى شيء (٤) ، وأجاب عنه الشيخ شمس الدين الأصفهاني شارح المحصول » ، بأنا حيث قلنا بدلالة اللفظ على الثلاث، إنما هو في لفظ مفرد دال على معنى ، ليس ذلك المعنى هو نسبة بين مفردين، وذلك لا يتأتى هنا، فلا ينبغي يطلب ذلك، وحينئذ فقوله : فاقتلوا المشركين (٥) ، في قوة جملة من القضايا (٦) ، وذلك لأن مدلوله : اقتل هذا المشرك واقتل هذا المشرك (٧) ، إلى آخر الأفراد ، وهذه الصيغ إذا اعتبرت بجملتها فهي لا تدل على قتل زيد المشرك ، ولكنها تتضمن ما يدل على قتل زيد المشرك ، لا بخصوص كونه زيدًا ، بل بعموم ) فردًا ضرورة تضمنه اقتل زيد المشرك فإنه من جملة هذه القضايا وهي جزء من ، (۱) في النسخة (ز) وبهذا التقدير والإشكال . (۲) ( مثلا ( ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (۳) في (ز) لأنها دالة النسخة (ز) (٤) انظر في هذا المعنى شرح تنقيح الفصول ص ٢٦. (٥) سورة التوبة من الآية / ٥ . أن (1) كونه النسخة (٦) في (ز) جملة من الوصايا . (۷) واقتل هذا المشرك ) ساقطة من (۸) في النسخة (ز) لا بخصوص زيد لعموم . النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك).
الجزء 01-02 — ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.