!
وأما الكلية : فهي التي يكون فيها الحكم على كل فرد بحيث لا يبقى فرد ، كقولنا : رجل يشبعه رغيفان غالبا ، فإنه يصدق باعتبار الكلية ، أي : كل رجل على حدته يشبعه رغيفان غالبا (۱) لا يصدق باعتبار الكل أي : المجموع من حيث هو مجموع ، فإنه لا يكفيه رغيفان ، ولا قناطير متعددة ؛ لأن الكل والكلية تندرج فيها الأشخاص الحاضرة والماضية والمستقبلة ، وجميع ما في مادة الإمكان ، وإنما الفرق بينهما : أن الكل يصدق من حيث المجموع، والكلية تصدق من حيث الجميع، وفرق بين المجموع والجميع، فإن المجموع الحكم على الهيئة الاجتماعية ، لا على الأفراد والجميع على كل فرد فرد ، ويقابلها الجزئية وهي الحكم على أفراد حقيقة من غير تعيين (۲) ، كقولك : بعض الحيوان إنسان ، فالجزئية بعض الكلية، إذا علمت هذا فمسمى العموم كلية لا كل، وإلا لتعذر الاستدلال به على ثبوت حكمه للفرد (۹۳) ب) المعين في النفي والنهي ، إلا إذا كان معناه الكلية التي يحكم فيها على كل فرد فرد ، بحيث لا يبقى فرد كما عرفت ، وحينئذ يستدل بها على فرد ما من الأفراد في النفي والنهي ، إنما يختلف الحال بين الكل والكلية في النفي والنهي لا في الأمر ، وحين الثبوت (۳)، فمدلول العموم كلية لا كل، لصحة الاستدلال به على ثبوت حكمه لكل فرد من أفراده عند القائلين به ، إجماعا فإن قوله تعالى : لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق (4) ، دال على تحريم قتل (٥) كل فرد من أفراد النفوس بالإجماع، وليس معناه : ولا تقتلوا مجموع النفوس، وإلا لم يدل على فرد فرد (٦) ، فلا يكون عاصيا بقتل الواحد ؛ لأنه لم يقتل
(۱) انظر مختصر البعلي (ص) (١٠٦) ، شرح تنقيح الفصول (ص) (١٩٦ . التمهيد للإسنوى (ص) (۲۹۸ ، تيسير التحرير [۱۹۳/۱] ، فتح الغفار [٨٦/١] ، حاشية الباجوري على متن السلم (ص ٤١) . (۲) انظر التمهيد للإسنوي (ص) (۲۹۸ ، فتح الغفار [٨٦/١] ، شرح الكوكب المنير [١١٣/٣] ، شرح الباجوري على متن السلم (ص ٤١) .
(۳) انظر مختصر البعلي (ص ١٠٦) ، شرح تنقيح الفصول (ص) (١٩٦) ، التمهيد للإسنوي (ص۲۹۹) ، البحر المحيط [٢٥/٣] ، تيسير التحرير [١٩٣/١] ، حاشية البناني على شرح المحلي [۲۳۸/۱] وما بعدها ، فتح الغفار [٨٦/١] ، شرح الكوكب المنير [١١٢/٣]. (٤) سورة الأنعام من الآية ١٥١.
(٥) «قتل » ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من
(٦) في النسخة (ك) وإلا لم يدل عليه فرد .
النسخة (ز) .
الجزء 01-02 — ص ٦٥١