لا خلاف في عمومها ؛ لأن لفظها عام . (ص) ويقال للمعنى : أعم ، وللفظ : عام
(1)
(ش) يقال في اصطلاح الأصوليين للمعنى : أعم وأخص ، وللفظ : عام وخاص وقال القرافي : ووجه المناسبة أن صيغة افعل تدل على الزيادة والرجحان ، والمعاني أهم من الألفاظ ، فخصت بصيغة أفعل التفضيل ، ومنهم من يقول : فيها عام وخاص ، أيضًا .
(ص) ومدلوله كلية ، أي : محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتًا أو سلبًا ، لا كل ولا كلي(٢)
(ش) هذا يتوقف على معرفة الفرق بين الكلية والكلي والكل : أما الكل : فهو المجموع الذي لا يبقى بعده فرد ، والحكم فيه على المجموع من حيث هو مجموع لا على الأفراد ، كأسماء العدد (۳) ، ويقابله الجزء، وهو ما تركب
منه ومن غيره كل، كالخمسة مع العشرة .
وأما الكلي : فهو الذي يشترك في مفهومه كثيرون ، كمفهوم الحيوان في أنواعه والإنسان في أنواعه ؛ فإنه صادق على جميع (٤) أفراده () ، ويقابله الجزئي كزيد ، فهو : الكلي مع قيد زائد ، وهو تشخصه ، فلك أن تقول : الكلي بعض الجزئي
(
(۱) انظر : البحر المحيط [۷/۳] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [۲۳۷/۱] . شرح الكوكب المنير [١٠٥/٣] ، وفيه نقل ابن النجار عن الكوراني أنه قال في شرح جمع الجوامع : وهذا مجرد اصطلاح لا يدرك له وجه سوى التمييز بين صفة اللفظ وصفة المعنى اهـ ما أردته .
(۲) في النسخة (ز) : لا كلي ولا كلية . (۳) انظر : مختصر البعلي (ص) (١٠٦) ، شرح تنقيح الفصول (ص) ١٩٥) ، التمهيد للإسنوي (ص) (۲۹۸ ، شرح المحلي مع حاشية البناني [۲۳۷/۱] ، البحر المحيط [٢٥/٣] ، شرح الكوكب المنير [١١٣/٣] ، حاشية الباجوري على متن السلم (ص ٤١) .
من
(٤) في النسخة (ك) : صادق على جميع. (٥) وضح ذلك المحلي رحمه الله فقال : أي من غير نظر إلى الأفراد ، نحو : الرجل المرأة ، أي : حقيقته أفضل من حقيقتها ، وكثيرًا ما يفضل بعض أفرادها بعض أفراده ؛ لأن النظر في العام إلى الأفراد . انظر شرح المحلي مع حاشية البناني ٢٣٩/١.
الجزء 01-02 — ص ٦٥٠