٦٤٩
القاضي .
عبد الوهاب : مراد قائله : حمل الكلام على عموم الخطاب ، وإن لم يكن هناك صيغة تعمها، كقوله تعالى : حرمت عليكم الميتة ) : أي نفس الميتة وعينها، لما لم يصح تناول التحريم لها (٢)، عممنا بالتحريم جميع التصرف فيها من الأكل، والبيع، واللبس ، وسائر أنواع الانتفاع ، وإن لم يكن للأحكام ذكر في التحريم لا بعموم ولا بخصوص . والرابع : التفصيل بين المعاني الكلية الذهنية ، فهي عامة ، بمعنى أنها بمعنى واحد متناول الأمور كثيرة دون المعاني الخارجية ؛ لأن كل ما له وجود في الخارج، فلابد أن يكون متخصصًا بمحل وحال مخصوص لا يوجد في غيره ، فيستحيل شموله لمتعدد. وهذا التفصيل بحث للصفي الهندي
تنبيهان :
الأول : عطف المصنف على الأصح يقتضي وجود خلاف في كونه من عوارض اللفظ ، وليس كذلك، فينبغي أن يجعل استئنافا لا عطفا على ما قبله . الثاني : ظهر بما سبق أنه ليس المراد بكون العموم من عوارض المعاني – المعاني التابعة للألفاظ ، بل المعاني المستقلة، كالمقتضي والمفهوم ؛ فإن المعاني التابعة للألفاظ
الذاتي، وكل ما لم يكن بهذه الحالة ، فهو الوصف العرضي ، سواء أكان ملازما للشيء، حتى لا يرتفع عنه تصورًا ولا وجودًا ، كمساواة الزوايا في المثلث لقائمتين ، أو لازما في الوجود فقط ، كالسواد لشخص أسود . راجع المعتبر في الحكمة لابن ملكا ٢٢/١ ط الهند ، وعليه فإن العموم : وصف عرضي لصيغ الألفاظ باتفاق ، بمعنى وقوع الشركة في المفهوم ، لا بمعنى الشركة في اللفظ، أي أن يكون اللفظ عاما إنه يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون في معناه، وليس معنى كون اللفظ عاما إنه مشترك بالاشتراك اللفظي ، كالقرء للحيض والطهر ، بل بالاشتراك المعنوي، وهو: أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى ،كلي، كالإنسان للحيوان الناطق. راجع البديع لا بن الساعاتي ٦٥٩/٣ رسالة دكتوراة. وهل العموم من عوارض المعاني؟ قيل: إنه من عوارضها حقيقة؛ وذلك لأنا نقول رحمة عامة وعادة عامة والعموم هنا في المعاني لا في ا الألفاظ . وقال بعضهم : عموم الألفاظ يقال فيه : عام وخاص ، وعموم المعاني يقال فيه : أعم وأخص. راجع بيان المختصر للأصفهاني ٦١٣/٢ رسالة دكتوراة بتحقيق شيخنا د / على جمعة محمد . (۱) سورة المائدة ، من (۲) في النسخة (ك) : لما لم يصح تناولها التحريم .لها. وهو تحريف . (۳) انظر : البحر المحيط [١٣/٣] ، تيسير التحرير [١٩٥/١] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [١/ ٢٣٦] ، فتح الغفار [٨٤/١] ، شرح الكوكب المنير [۱۰۸/۳] ، فواتح الرحموت [٢٥٩/١] .
الآية /٣
الجزء 01-02 — ص ٦٤٩