TEA
بوصف اللفظ بالعام ، هو وصفه به مجردًا عن المعنى ؛ فإن ذلك لا وجه له ، بل المراد وصفه به باعتبار معناه الشامل للكثرة (1) . واختلفوا في المعاني على مذاهب : أحدها : إنه ليس من عوارضها لا حقيقة ولا مجازا . وهو أبعد الأقوال ، بل في ثبوته نظر (۲)
يتصور
والثاني : إنه من عوارضها مجازا(۳). وعزاه الهندي للجمهور. لأنه لا انتظامها تحت لفظ واحد ، إلا إذا اختلفت في أنفسها ، وإذا اختلفت تدافعت ، وقولهم : عمهم الخصب والرخاء ، متعدد ؛ فإن ما خص هذه البقعة غير ما خص (٩٣أ) الأخرى والثالث : إنه يعرض لها حقيقة كما يعرض للفظ (٤) ، فكما صح
(o)
الألفاظ
شمول أمر المتعدد ، يصح في المعاني شمول معنى لمعاني متعددة بالحقيقة فيهما ، وقال
(۱) في النسخة (ك) : الشامل لذكره .
(۲) قال صاحب فواتح الرحموت : وهذا مما لم يعلم قائله ممن يعتد بهم . انظر : فواتح الرحموت [٢٥٨/١] . وانظر المستصفى [۳۳/۲] ، شرح العضد على ابن الحاجب [١٠١/٢] ، مختصر الطوفي (ص) (۹۷) ، البديع لابن الساعاتي [٦٥٩/٣] رسالة دكتوراة ، الإبهاج في شرح المنهاج [۸۰/۲] ، نهاية السول [٥٧/٢] ، البحر المحيط [١٣/٣] ، تيسير التحرير [١/ ١٩٤]، فتح الغفار [٨٤/١] ، شرح الكوكب المنير [١٠٧/٣] ، إرشاد الفحول (ص۱۱۳). (۳) نقل الآمدي هذا القول عن الجمهور ، ولم يرجح خلافه ، وهو قول أكثر الحنفية، وأبي الحسين البصري . انظر المعتمد للبصري [۱۸۹/۱] ، أصول السرخسي [١٢٥/١]، الإحكام للآمدي ٢٩١/٢]، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [۱۰۱/۲] ، الإبهاج في شرح المنهاج [ ٨٠/٢] نهاية السول [٥٧/٢] ، البحر المحيط [١٣/٢] ، تيسير التحرير [١٩٤/١]، فتح الغفار [٨٤/١] ، شرح الكوكب المنير [۱۰۷/۳] ، فواتح الرحموت [٢٥٨/١] ، إرشاد الفحول (ص ۱۱۳). (٤) قال البعلي : إنه الصحيح . انظر : (مختصر البعلي ص ١٠٦ . واختاره الكمال بن الهمام . ورجح هذا القول ابن نجيم الحنفي. واختاره أيضًا ابن عبد الشكور ، وغيرهم . انظر هذا القول وأدلته في: الإحكام للآمدي [۲۹۱/۲]، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٠١/٢]، المسودة ص ۸۸، البديع لابن الساعاتي [٦٥٩/٣] رسالة دكتوراة ، الإبهاج في شرح المنهاج [٨٠/٢]، نهاية السول [٥٧/٢] ، الموافقات للشاطبي [١٦٥/٣]، البحر المحيط [١٣/٣]، تيسير التحرير [١٩٤/١]، شرح المحلي مع حاشية البناني [٢٣٦/١]، شرح الكوكب المنير [ ١٠٦/٣]، إرشاد الفحول (ص ۱۱۳). (٥) في النسخة (ك) : كما صح .
.
(٦) اعلم أن كل وصف إذا رفع اقتضى رفع الموصوف، كالحيوان للإنسان، فهو الوصف
=
الجزء 01-02 — ص ٦٤٨