تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٦٤٨

٦٤٧ تنبیهان : الأول ظهر بهذا أن العبارة مقلوبة ، والصواب أن نقول : وأن المجاز يدخل العموم ، فإن صورة المسألة أن يشتمل المجاز على السبب المقتضي للعموم من الألف واللام وغيرها، والمحل قابل للعموم، فهل يجب القول بعمومه ، عملا بالمقتضي السالم عن المعارض، كما يجب العمل به عند وجوده فى الحقيقة أم لا ؛ لأنه ثبت للضرورة ؟ ومن ثم ذكر هذه المسألة صاحب ( البديع ( في بحث المجاز لا في بحث العموم. وعبارة ابن السمعاني في القواطع) : واختلف أصحابنا في المجاز، هل يتعلق به العموم ؟ على وجهين : فقيل : لا يدخل في العموم إلا الحقائق، وقال آخرون : يدخل فيه المجاز كالحقيقة ؛ لأن العرب تتخاطب به كما تتخاطب بالحقيقة . الثاني : ظن المصنف في منع الموانع أن هذه مسألة المقتضي وليس كذلك ، فإن المقتضي لم يشتمل على دليل العموم ؛ لأنه ليس بملفوظ ، وإنما يقدر لأجل صحة هنا الملفوظ ، ومن يضعف مأخذ ألحقه بالمقتضي ؛ لأن التقدير لأجل الصحة ضروري، فلا يجوز أن يقدر زائد على قدر الحاجة، فإذا خولف هذا الأصل لضرورة ، لا يجوز أن تزاد (۲) المخالفة على قدر الضرورة ، بخلاف المجاز المشتمل على من إرادة العموم ؛ فإنه إذا لم يحمل على العموم، يلزم منه إلغاء دليل العموم . (ص) فإنه من عوارض الألفاظ ، قيل : والمعاني، وقيل به في الذهني ( ش ) لا خلاف أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة (۳) ، قال في «البديع »: اللفظ (٤) بمعنى وقوع الشركة في المفهوم ، لا بمعنى الشركة في ، يريد أنه ليس المراد (۱) انظر : البديع لابن الساعاتي [٧٥/٢] رسالة دكتوراة بكلية الشريعة والقانون ، محمد يحيى أفقيا . (۲) في النسخة (ز) : : أن يراد . (۳) انظر : المعتمد للبصري [۱۸۹/۱] ، المستصفى للغزالي [۲۲] الإحكام للآمدي [٢ ٢٩١] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [۱۰۰/۲] ، المسودة (ص ۸۸) ، معراج المنهاج [٣٤٧/١] ، مختصر الطوفي (ص) (۹۷) ، الإبهاج في شرح المنهاج [٨٠/٢] ، نهاية السول [٥٧/٢] ، البحر المحيط [١٠/٣] ، تيسير التحرير [١٩٤/١] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٢٣٦/١] ، فتح الغفار [٨٤/١] شرح الكوكب المنير [١٠٦/٣]، فواتح الرحموت [٢٥٨/١] إرشاد الفحول (ص ۱۱۳). (٤) انظر : البديع لابن الساعاتي ٦٥٩/٣ رسالة دكتوراة بكلية الشريعة والقانون .
الجزء 01-02 — ص ٦٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.