٦٤٦
(E),
أئمة اللغة ، أن الألف واللام أو النكرة من واللام أو النكرة في سياق (۱) سياق النفي وغيرها يفيدان العموم بشرط أن يكون في الحقيقة ، بل أدلة العمل (۲) (۱۹۲) بالعام مطلقة فيشملها ، وخالف بعض الحنفية ، فزعم أن المجاز لا يعم بصيغته ؛ لأنه على خلاف الأصل فيقتصر به على الضرورة(٢) كما قالوه في مسألة عموم المقتضى ، أن ما يفيد بالضرورة يقدر بقدرها ، فإذا ورد : « لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء ) (٤) وورد إلا الصاع بالصاعين ، أيصرف إليه ، ولم يعم كل مكيل ؟ وهذا ضعيف وليس المجاز(٥) مما يختض بمحال الضرورات ، بل هو عند قوم غالب على اللغات ، وليس العموم ذاتيا للحقيقة ، بل بأسباب زائدة ، كتعريف الجنس باللام ،وغيره فإذا وجد هذا السبب في المجاز تعين المصير إليه ، ثم عين الصاع في الحديث غير مراد ، بل المراد ما كيل فيه ، بطريق المجاز ، فتعين عموم المجاز ، كما تعين عموم الحقيقة ، ومن الدليل على أن العام قد يكون مجازا الاستثناء في قوله : ( الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام (٦) ، فإن : الاستثناء ) معيار العموم ، فدل على تعميم كون الطواف صلاة ، وكون الطواف
صلاة ، مجاز .
(۱) في النسخة (ك) : في نية . (۲) في النسخة (ز) : بل أوله العمال . (۳) انظر : البحر المحيط (١٥/٣) ، شرح المحلي مع حاشية البناني (٢٣٥/١)، شرح الكوكب المنير (١٠٣/٣). (٤) الحديث أخرجه مسلم والبيهقي وأحمد عن معمر بن عبد الله مرفوعا . انظر : صحيح مسلم (١٢١٤/٣) ، سنن البيهقي (۲۸٥/٥) ، مسند الإمام أحمد (٤٠٠/٦)
(٥) في النسخة (ز) : وليس المختار .
(٦) الحديث بهذا اللفظ أخرجه مرفوعا البيهقي والحاكم وابن حبان والدارمي عن ابن عباس والطبراني عن ابن عمر وأحمد عن رجل أدرك النبي ، وأخرجه موقوفا النسائي عن رجل أدرك النبي ، وأخرجه أيضًا الترمذي والحاكم عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : «الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير . انظر : سنن النسائي (۱۷٦/٥) ، المستدرك للحاكم (٤٥٩/١ ، ٢٦٧/٢) ، سنن البيهقي (٥/ ٨٥) ، التلخيص الحبير (۱۲۹/۱) ، تخريج أحاديث البزدوي (ص۱۳).
(۷) في النسخة
(ز) : فإن استثناء .
الجزء 01-02 — ص ٦٤٦