تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٦٤٢

٦٤١ باب العام والخاص (1) (ص) العام : (٢) لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر . (ش) ( لفظ ) جنس يتناول العام والخاص، وفيه احتراز من المعاني ؛ فإن العموم ، ويعني به الواحد ؛ للاحتراز عن الألفاظ المتعددة الدالة على من عوارض الألفاظ ، (1) لما فرغ من الكلام على الأمر والنهي اللذين حقهما التقديم لتعلقهما بنفس الخطاب الشرعي ، شرع في الكلام على العموم والخصوص المتعلقين بمدلول الخطاب باعتبار المخاطب به ، فقال : العام .... إلخ . (۲) العام في اللغة : شمول أمر لمتعدد سواء أكان الأمر لفظا أم غيره ، ومنه عمهم الخير إذا شملهم وأحاط بهم، فالعام في اللغة : الشامل . انظر : لسان العرب (٣١١٢/٤) ، الصحاح (٥) ۱۹۹۳) ، القاموس المحيط (١٥٦/٤) ، وفي الاصطلاح للأصوليين في تعريف العام عدة تعريفات ، نذكر منها : عرفه الشيرازي بأنه : كل لفظ تناول شيئين فصاعدًا تناولا واحدا لا مزية لأحدهما على الآخر . شرح اللمع (۳۰۲/۱). وعرفه إمام الحرمين بأنه : ما عم شيئين فصاعدًا . انظر الشرح الكبير على الورقات للعبادي (۱/۲) رسالة ماجستير بكلية الدراسات الإسلامية، إعداد سيد عبد العزيز، العدة (١) .(١٤٠ وعرفه الغزالي بأنه : اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا . المستصفى (٢/ .(۳۲ وعرفه الرازي ومن تبعه بأنه : لفظ يستغرق لجميع ما يصلح بحسب وضع واحد . انظر المحصول (٣٥٣/١) ، الإبهاج (۸۰/۲) ، نهاية السول (٥٦/٢) . وعرفه الآمدي بأنه : اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدًا مطلقا معا ، الإحكام للآمدي .(۲۸۷/۲) وعرفه ابن الحاجب بأنه : ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة . مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (٩٩/٢) . وعرفه السعد التفتازاني بأنه : لفظ وضع وضعا واحدا لكثير غير محصور مستغرق لجميع ما يصلح له . التلويح (٥٧/١) . وانظر في تعريف العام : اللمع (صـ ١٤) ، المعتمد (۱۸۹/۱) ، المنخول (ص۱۳۸)، أصول السرخسي (١٢٥/١) ، الإحكام لابن حزم (٣٦٣/١) ، المسودة (ص٥١٣) ،
الجزء 01-02 — ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.