تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٦٤٣

٦٤٢ (۲) أشياء متعددة ، وقوله : يستغرق أي : يستغرق لما يصلح أن يدخل تحته(۱)، فخرج النكرة في الإثبات (1) ، ولو بصيغة الجمع كرجال ، وقوله : من غير حصر ، يحترز به عن أسماء العدد ؛ فإنها متناولة لكل ما يصلح له، لكن مع الحصر، وهذا بناء على أنها ليست بعامة وهو المعروف، وبه صرح ابن الحاجب هنا(۳)، وجعل الحد غير مانع ، لو لم يحترز عنها (٤) ، لكن كلامه في بحث الاستثناء أنها عامة (٥) ، يقتضي وقد تابعه المصنف هناك ، ومنهم من زاد في هذا الحد بوضع واحد ) ؛ ليحترز عما يتناوله بوضعين فصاعدًا كالمشترك وما له حقيقة ومجاز ؛ لأن عمومه لا يقتضي يتناول مفهوميه معا ، وإنما لم يذكره المصنف للتنبيه على أنه غير محتاج إليه ؛ لأنا إن قلنا : لا يحمل المشترك على معنييه، فقد خرج بقيد الاستغراق ؛ فإنه لا يستغرق جميع ما يحصل له عندهم ، وإن قلنا : يحمل ؛ فلأن التعريف للعام بحسب الشمول والمشترك، وما له حقيقة ومجاز له عموم على رأي الجمهور ، ولكن بطريق البدلية . (ص) والصحيح دخول النادرة وغير المقصودة تحته .(٧) (ش) فيه مسألتان : أن إحداهما (۸) : أن الصورة النادرة هل تدخل تحت العموم ؟ فيه خلاف (۹) ، زعم شرح تنقيح الفصول (ص ۳۸) ، معراج المنهاج (٣٤٧/١) ، البحر المحيط (٥/٣)، تيسير التحرير (۱۹۰٠/١) ، مناهج العقول (٥٦/٢) ، شرح المحلي مع حاشية البناني (۲۳۳/۱)، شرح الكوكب المنير (۱۰۱/۳) ، فواتح الرحموت (٢٥٥/۱) ، إرشاد الفحول (ص۱۱۲). (۱) في النسخة (ك) يستغرق ما يصلح له . (۲) في النسخة (ك) الآيات . (۳) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۹۹/۲) . (٤) في النسخة (ن) لأن . (٥) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (١٣٤/٢). (٦) هذه الزيادة للإمام الرازي . انظر المحصول (٣٥٣/١) . (۷) تحته، ساقطة من النسختين (ك) ، (ز) ، ومثبتة من المتن المطبوع وشرح المحلي . (۸) انظر المسألة في : البحر المحيط (٥٥/٣) ، سلاسل الذهب (ص۲۱۹) ، شرح المحلي مع حاشية البناني (٢٣٤/١) ، غاية الوصول للأنصاري ( ص ٦٩) ، نشر البنود (٢٠٨/١). (۹) مبنى الخلاف في المسألة :
الجزء 01-02 — ص ٦٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.