٦٤٠
في
كتابه في
الأصول ، وقال : الصحيح لا يكون إلا مقبولا (۱) ولا يكون مردودا إلا
(۲)(۳)
ويكون باطلا (۲) (۳) ، وحكى ابن دقيق العيد في تفسير القبول قولين : أحدهما : ترتيب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء، يقال : قبل فلان عذر فلان (٤) ، إذا رتب على عذره الغرض المطلوب ، وهو عدم المؤاخذة بالجناية ، وعلى هذا فالصحة والقبول متلازمان (۹۱ب)
والثاني : إن القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب عليها، وعلى هذا
فالقبول أخص من الصحة فكل مقبول صحيح ولا ينعكس
(ص) ونفي الإجزاء كنفي القبول ، وقيل : أولى بالفساد . (ش) مثل قوله : ( لا تجزئ صلاة لا يُقرأ فيها بأم القرآن (٥) ، رواه :« (۹) الدارقطني ، وقوله (۱) : ( أربع لا تجزئ في الأضاحي ) ، فيه مذهبان :
أصحهما : القطع أنه لنفي (٨) القبول
.
والثاني : فيه الخلاف السابق بالترتيب وأولى بدلالته على الفساد ؛ لأن الصحة قد توجد حيث لا قبول ، بخلاف الإجزاء الصحة .
مع
(۱) في النسخة (ز) الصحيح لا يكون مقبولاً. (۲) في النسخة (ز) ويكون بإطلاق .
(۳) انظر المسودة لبني تيمية (ص (٤٦) ، شرح الكوكب المنير (٤٧٢،٤٧١/١) .
(٤) عذر فلان ، ساقطة النسخة
من
'()
، ومثبتة من النسخة (ك) .
(٥) سبق تخريج هذا الحديث وانظر : سنن الدارقطني (۳۲۳/۱) .
(٦) وقوله - ساقطة من النسخة (ز) ، ومثبتة من النسخة (ك) .
(۷) في النسخة (ك) أربع لا تجزي في الصحة». وفي النسخة (ز) « أربع لا تجزي في
الضحايا » ، وقد سبق تخريج هذا الحديث
(۸) في النسخة (ك) إنه كنفي .
•
الجزء 01-02 — ص ٦٤٠