تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٦٤١

٦٤٠ في كتابه في الأصول ، وقال : الصحيح لا يكون إلا مقبولا (۱) ولا يكون مردودا إلا (۲)(۳) ويكون باطلا (۲) (۳) ، وحكى ابن دقيق العيد في تفسير القبول قولين : أحدهما : ترتيب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء، يقال : قبل فلان عذر فلان (٤) ، إذا رتب على عذره الغرض المطلوب ، وهو عدم المؤاخذة بالجناية ، وعلى هذا فالصحة والقبول متلازمان (۹۱ب) والثاني : إن القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب عليها، وعلى هذا فالقبول أخص من الصحة فكل مقبول صحيح ولا ينعكس (ص) ونفي الإجزاء كنفي القبول ، وقيل : أولى بالفساد . (ش) مثل قوله : ( لا تجزئ صلاة لا يُقرأ فيها بأم القرآن (٥) ، رواه :« (۹) الدارقطني ، وقوله (۱) : ( أربع لا تجزئ في الأضاحي ) ، فيه مذهبان : أصحهما : القطع أنه لنفي (٨) القبول . والثاني : فيه الخلاف السابق بالترتيب وأولى بدلالته على الفساد ؛ لأن الصحة قد توجد حيث لا قبول ، بخلاف الإجزاء الصحة . مع (۱) في النسخة (ز) الصحيح لا يكون مقبولاً. (۲) في النسخة (ز) ويكون بإطلاق . (۳) انظر المسودة لبني تيمية (ص (٤٦) ، شرح الكوكب المنير (٤٧٢،٤٧١/١) . (٤) عذر فلان ، ساقطة النسخة من '() ، ومثبتة من النسخة (ك) . (٥) سبق تخريج هذا الحديث وانظر : سنن الدارقطني (۳۲۳/۱) . (٦) وقوله - ساقطة من النسخة (ز) ، ومثبتة من النسخة (ك) . (۷) في النسخة (ك) أربع لا تجزي في الصحة». وفي النسخة (ز) « أربع لا تجزي في الضحايا » ، وقد سبق تخريج هذا الحديث (۸) في النسخة (ك) إنه كنفي . •
الجزء 01-02 — ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.