٦٣٩
معنی
(۲) ، كما إذا نهي
المحدث
عن
الصلاة ،
(1) أنه لا تفيد أحكامه، لم يقبح والحائض عن الصوم، وأيضًا فنهى العباد إنما يقبح (۳) إذا لم يكن العجز مستفادا من النهي كما ذكرتم فإن استفيد منه فإنه صحيح، كما إذا أنهى الموكل وكيله عن البيع فإنه يصير عاجزا ؛ لأنه يصير بالنهى معزولاً ، فلا يكون ذلك قبيحاً ، وإن كان نهيا
للعاجز لما كان العجز مستفادًا من النهي ، ولعل هذا معنى قول أئمتنا : النهي عن التصرفات الشرعية يكون نسخا لها ؛ لأنه بسبب النهى يعجز عنه ويتعطل عن أحكامه .
(ص) وقيل : إن نفى عنه القبول ، وقيل : بل النفي دليل الفساد
(ش) : إذا نفي عن الفعل القبول نحو : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) ، و لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث » () ، فقيل : يقتضي الصحة بناء على تغاير الصحة والقبول، ويظهر أثر عدم القبول في نفي الثواب ، وعدم الصحة في سقوط القضاء، وقيل بل نفي القبول يدل (۲) على الفساد ، وهي قضية استدلال أصحابنا بالحديثين السابقين على اشتراط الطهارة وستر العورة في الصلاة بناء على أن الصحة والقبول متلازمان ، وممن حكى الخلاف في هذه المسألة ابن عقيل من الحنابلة
(۱) معنی ساقطة
من النسخة (ك) ، ومثبتة من
النسخة (ز) .
(۲) في النسخة (ك) لم يصح . (۳) في النسخة (ز) إنما يصح .
(٤) الحديث رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم وابن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، والمقصود بالحائض : المرأة التي بلغت سن الحيض، والخمار : ما تستر به الرأس ، وخص الحيض ؛ لأنه أكثر ما يبلغ به الأناث، لا للاحتراز ، فالصبية المميزة لا تقبل صلاتها إلا بخمار . انظر مسند الإمام أحمد (١٥٠/٦) ، تحفة الأحوذي بشرح الترمذي (٢/ ۳۷۷)، سنن أبي داود (۱۷۳/۱)، سنن ابن ماجة (۲۱٥/١)، فيض القدير (٦/
.({196810
(٥) الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد عن أبي هريرة مرفوعا . انظر : صحيح البخاري (۳۸/۱) ، صحيح مسلم (٢٠٤/١) ، سنن أبي داود (١٦/١)، تحفة الأحوذي بشرح الترمذي (۱۰۲/۱) ، مسند الإمام أحمد (٣٠٨/٢) ، فيض القدير (٦/
.(٤٥٢
(٦) يدل - ساقطة من النسخة (ك) ، ومثبتة من النسخة (ز)
الجزء 01-02 — ص ٦٣٩