تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٦٣٧

6 ٦٣٦ يقتض الفساد ويبعد أن نقول : خرج ذلك بدليل (۱) ؛ لأنه استرواح لا يليق بالقواعد (ص) فإن كان الخارج (۲) كالوضوء بمغصوب لم يفد عند الأكثر ، وقال أحمد : يفيد مطلقا أنه لا يقتضي (ش) ما سبق في النهي عن الشيء لرجوعه لأمر داخل أو خارج لازم ، فإن كان لأمر خارج عنه ينفك عنه في بعض موارده، سواء كان في العبادات كالصلاة في الدار المغصوبة والوضوء والتيمم بمغصوب (۳) ، والذبح بسكين مغصوب ، فإن النهي راجع لأمر خارج عن الصلاة والوضوء ، وهو شغل مال الغير أو إتلافه ، أو في العقود كالبيع وقت النداء ، أو في الإيقاعات كطلاق الحائض ، فالأكثرون على أنه لا الفساد ، ونقل بعضهم الاتفاق فيه ، (٤) . لكن عن أحمد : أنه يفيد مطلقا أي في النهي عنه لعينه أو الخارج عنه (۹) ؛ ولهذا أبطل الصلاة في الدار المغصوبة، وسبق هناك . وفي تعميم (٦) الإطلاق عنه نظر . وإنما قال ذلك في بعض العبادات وبعض العقود خاصة كالبيع عند النداء والصلاة في المغصوب وإلا فهو موافق على وقوع الطلاق في الحيض، وفي طهر جامعها (۷) فيه وإرسال الثلاث ، وإن كان (۸) منهيا عنها (°) (ص) ولفظه حقيقة وإن اقتضى الفساد لدليل . (ش) هذا مفرع على المنقول عن أحمد ، أن النهي يقتضي الفساد وهو أنه إذا (۱) في النسخة (ز) إن يقولوا خرج بذلك بدليل . (۲) في النسخة (ك) فإن كان بخارج . (۳) في النسخة (ك) التيمم المغصوب (٤) قال الآمدي : ولا نعرف خلافا في أن ما نهي عنه لغيره، أنه لا يفسد ، كالنهي عن البيع وقت النداء يوم الجمعة ، إلا ما نقل عن مذهب مالك وأحمد بن حنبل في إحدي الروايتين عنه : انظر الإحكام للآمدي (٢٧٦/٢) . (٥) وانظر المسألة في : المعتمد للبصري (۱۸۰/۱) ، الإحكام لابن حزم (۳۰۷/۳) ، العدة لأبي يعلى (٤٤١/٢) ، المسودة (ص٧٤) ، شرح تنقيح الفصول (١٧٤)، مختصر الطوفي · (190) (٦) في النسخة (ك) وفي تفهم . (۷) في النسخة (ز) وهو في طهر . (۸) في النسخة (ز) وإن كانت
الجزء 01-02 — ص ٦٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.