٦٣٧
(1)
قام دليل على النهي ليس للفساد، كان اللفظ باقيا على حقيقته ، ولم يكن مجازا ؛ لأنه لم ينتقل عن جميع موجبه ، وإنما انتقل عن بعض موجبه فصار (١٩١) كالعموم الذي خرج بعضه، تنفي حقيقته فيما بقي وهذا ذكره ابن عقيل في كتابه الواضح » ، وهو مبني على أن لفظ النهي يدل على الفساد بصيغته ، وإلا فإذا قلنا : إنه يدل عليه شرعًا أو معنى ، لم يكن فيه إخراج بعض مدلول اللفظ ، ولعل هذه المسألة من فوائد الخلاف السابق أنه يدل لغة أو شرعًا .
،
(ص) وأبو حنيفة : لا يفيد مطلقا نعم المنهي عنه (٢) لعينه غير مشروع، ففساده عرضي ثم قال : والمنهي عنه لوصفه يفيد الصحة .
،
(ش) أطلق بعضهم النقل عن الحنفية ، أن النهي بـ ( لا ) يفيد الفساد واستدرك عليه المصنف ، فقال : إنما خلافهم في المنهي عنه لغيره ، أما المنهي عنه لعينه ، فلا يختلفون في فساده ، بذلك صرح أبو زيد (۳) في تقويم الأدلة » (٤) وغيره ، ثم قال -
(۱) في النسخة (ز) فبقي . (۲) عنه ، ساقطة من المتن المطبوع .
(۳) هو
عبد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي ، من أكابر فقهاء الحنفية ، كان يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج، وهو أول من وضع علم الخلاف .
من شيوخه : أبو جعفر الاستروشني . من مصنفاته : تقويم الأدلة في الأصول، تأسيس النظر في الخلاف ، الأسرار في الأصول والفروع، تحديد أدلة الشرع ، توفي ببخارى سنة ٤٣٠ هـ . انظر ترجمته في : الفوائد البهية (صـ ۱۰۹) ، البداية والنهاية (٤٦/١٢) ، شذرات الذهب (٢٤٥/٣) ، الفتح المبين (٢٣٦/١) . (٤) انظر : تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي . رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والقانون تحت رقم صبحي محمد جميل الخياط . فإنه – أي الدبوسي قال :
٣٦٠ إعداد/
-
-
النهي على أربعة أقسام : الأول : ما ورد لقبح الفعل المنهي عنه في عينه ، وهو نوعان : ما قبح وضعا ، وما التحق به شرعًا ومنه ما ورد لقبحه في غيره، وهو نوعان ما صار القبح منه ووضعا وما جاوره ثم قال بعد أن ذكر الأمثلة :
وحكم القسمين الأولين أنهما حرامان غير مشروعين أصلا ، لأن القبح صار صفة لعينه والقبح أن يكون مشروعا ، فالشرع ما جاء إلا لشرع ما هو حسن ورفع ما هو
لعينه لا
يجوز
=
الجزء 01-02 — ص ٦٣٧