تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٦٣٦

٦٣٥ الصفي ( الاعتبار به (۱) إذا وقع، وذلك هو إذا وقع، وذلك هو الفساد، ولكن يعكر على تعبيره بالأظهر قول الهندي : محل الخلاف فى نهى التحريم ، أما التنزيه فلا خلاف فيه على ما يشعر به كلامهم صرح بذلك بعض المصنفين . انتهى . أي لا خلاف في عدم اقتضائه الفساد ، لكن ما قاله الهندي (۲) ممنوع ، وقد سبق في مسألة أن الأمر لا يتناول المكروه ، خلافه (۳) ، ولهذا صحح الأصحاب فساد الصلاة في الوقت المكروه ، وإن قلنا النهي للتنزيه ، ولا ينقضه عدم فساد الصلاة في الحمام والكنيسة ونحوها ، فإن عدم الفساد في تلك لدليل يخصها ؛ ولهذا لم يختلف أصحابنا في عدم إفسادها وإن اختلفوا في الصلاة في الوقت المكروه، وكذا الوضوء بالماء المشمس ، الكراهة فيه للتنزيه قطعا ، ولا يمنع صحة الطهارة بلا خلاف(٤) الثالث : ما اختاره المصنف من المذاهب ، عمدته فيه أن ابن برهان حكاه عن الشافعي رضي الله عنه(٥) وذكر غيره أنه منصوص في ( الرسالة » ، لكن قد يورد على إطلاقهم الفساد فيما عدا المعاملات، أن النهي قد يكون للتحريم ولا يمنع الصحة في الأمر الخارج، كاستعمال أواني الذهب والفضة في الطهارة ، وكذا يرد على إطلاقهم الفساد في اللازم بيع الحاضر للبادي (٦) ، فإن النهي لأمر خارج لازم ومع ذلك لم (1) به ، ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز). (۲) الهندي ، ساقطة النسخة (۳) انظر ما سبق . من (ز) ومثبتة من النسخة (ك) . (٤) انظر : ( روضة الطالبين للنووي ) (۱۱/۱) حيث قال : " وإذا قلنا بالكراهية فهي كراهة تنزيه لا تمنع صحة الطهارة . " اهـ ما أردته . (٥) وانظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان (۱۸۷/۱) حيث قال : ونقل ناقلون عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال : إن كان الشيء عن معنى في عينه دل علي فساده ، وإن كان لمعنى في غيره، كالنهي عن البيع وقت النداء ، لم يدل على فساده اهـ ما أردته . (٦) ثبت النهي عن بيع الحاضر للبادي في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله الله : « لا تلقوا الركبان ولا حاضر لباد . انظر : صحيح البخاري (۱۳/۲) المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح » النووي (١٦۰/۱۰) ، مسند الإمام أحمد (٣٩٤،١٥٦،١٠٥/٢) ، نيل الأوطار للشوكاني بيع .(۱۸۸/۰)
الجزء 01-02 — ص ٦٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.