٦٣٤
باطل ، حملا للفظ النهي - على الأصوليين .
(٦)
الحقيقة . انتهى
،
(۱)
وهي
مسألة مهمة زادها المصنف
والرابع : أنه يدل على الفساد في (۲) العبادات فقط دون المعاملات (۳) والإيقاعات ، وهو مذهب أبي الحسين البصري (٤) واختاره الإمام في المحصول (٥) ، ونقله المصنف عن الغزالي ، وفيه نظر ، وقد صرح في آخر المسألة من المستصفى ، ، بأن كل نهي يتضمن (۴) ارتكابه الإخلال بشرطه ، دل على الفساد من حيث الإخلال بالشرط، لا من حيث النهي ، وهذا تفصيل (۸) آخر حكاه ابن السمعاني إن كان في فعل النهي إخلال بشرط في صحته إن كان (۹) عبادة ، أو نفوذه إن كان عقدًا وجب القضاء بفساده ، وإن لم يكن فيه إخلال (٩٠ ب) بما ذكرنا لم يجب القضاء
بفساده .
(۷)
تنبيهات : الأول : احترز بـ ( مطلق النهى ( عن النهى المقيد المقترن بقرينة تدل » على الفساد ، أو تدل على عدمه، فليس من محل الخلاف
ر
التحريم» إلى موضع الخلاف(١٠) في النهي
،
هل
الأظهر ؛ لأن المكروه مطلوب
يقتضي الفساد، إنما هو التحريم الثاني : أشار بقوله : ( نهم ان التنزيه ملحق به في التحريم وأن الترك ، والصحة أمر شرعي ، فلا يمكن كونه صحيحًا؛ لأن طلب تركه يوجب عدم
(۱) انظر : قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (۲٦/٢) ط مكتبة الكليات الأزهرية .
(۲) في النسخة (ز) : أي . (۳) قال القرافي : ومعنى الفساد في العبادات : وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة بها، وفي المعاملات عدم ترتب آثارها عليها . انظر : شرح تنقيح الفصول
(ص۱۷۳).
(٤) انظر : المعتمد للبصري (۱۷۱/۱) . (٥) انظر : المحصول للرازي (٣٤٤/١) . (٦) في النسخة (ز) : يضمن .
(۷) انظر : المستصفى للغزالي (۳۰/۲). (۸) في النسخة (ز) : وهو قول بتفصيل .
(۹) كان ، ساقطة ، من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . (۱۰) في النسخة (ز) : إلى أن محل الخلاف .
الجزء 01-02 — ص ٦٣٤