F
٦٣١
(۲)
واحد منهما (۱) ، وإما أن يكون نهيًا عن الفراق ، نحو النعلان يلبسان أو ينزعان (٢) ، فلا يجوز التفريق بأن يلبس إحداهما وينزع الأخرى، وإما أن يكون النهي عن (۳) ، أي عن كل واحد سواء أتى به مع صاحبه أو منفردًا كالنهي عن ا
الجميع
والسرقة .
الزنا
(ص) ومطلق نهي التحريم ، وكذا التنزيه في الأظهر ، للفساد شرعًا ، وقيل : لغة ، وقيل : معنى، فيما عدا المعاملات مطلقا ، " وفيها إن رجع : قال ابن عبد السلام (٤) : أو احتمل رجوعه إلى أمر داخل ، أو لازم () وفاقًا للأكثر ، وقال الغزالي والإمام : في العبادات فقط
(ش) : النهي عن الشيء هل يدل على فساده ؟
(۱) وهو ما نقلة الشيرازي في شرح اللمع ) (٢٩٦،٢٩٥/١ عن المعتزلة . (۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله قال : ( لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعًا ) وفي رواية ( أو ليخلعهما جميعا ) وفيه راويات أخري .
انظر : صحيح البخاري (٣٤/٤) ، صحيح مسلم (١٦٦٠/٣) ، سنن أبي داود (٦٩/٤) ، مختصر سنن أبي داود (۸۳/٦) ، تحفة الأحوذي (٤٧٠/٥) ، سنن ابن ماجة (١١٩٥/٢) . (۳) في النسختين (ك) ، (ن) وفي الإبهاج (۷۹/۲) : يكون النهي عن الجمع . والصواب : النهي
عن الجميع .
منه
من
فائدة : نقل الزركشي رحمه الله في البحر المحيط ) (٤۳۸/۲) عن تقي الدين ابن دقيق العيد أنه فرق بين النهي عن الجمع والنهي على الجمع : بأن النهي على الجمع يقتضي المنع كل واحد منهما ، وأما النهي عن الجمع معناه : المنع من فعلهما معا ، بقيد الجمعية ، ولا يلزم المنع من الجمعية، فيمكن فعل أحدهما دون الآخر، فالنهي عن الجمع أحدهما إلا مع مشروط بإمكان الإنفكاك عن الشيئين ، والنهي على الجمع مشروط بإمكان الخلو عن الشيئين ، فالنهي على الجمع منشؤه أن يكون في كل واحد منهما مفسدة تستقل بالمنع ، والنهي عن الجمع حين تكون المفسدة ناشئة عن اجتماعهما اهـ ما أردته . (٤) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ز) ومثبت من النسخة (ك) والمتن المطبوع وشرح
المحلى .
،
(ه) في المتن المطبوع : أو لازم لها ، بزيادة لها وبمراجعة شرح المحلي تبين أنها من كلام المحلي وليس من كلام ابن السبكي .
الجزء 01-02 — ص ٦٣١