٦٣٢
عن
فيه مذاهب : (۱)
طائفة
(۲)
من
أحدها : أنه يقتضي الفساد مطلقا في العبادات والمعاملات، وعزاه ابن السمعاني لأكثر الأصحاب ، وقال : إنه الظاهر من مذهب الشافعي رضي الله عنه وعلى هذا، فهل يدل عليه من جهة الشرع أو وضع اللغة؛ لأن صيغته" تدل على عدم المشروعية ؟ وجهان ، حكاهما القاضي في ( التقريب » وابن السمعاني ، ونقل الحنفية ثالثا : أنه يقتضيه من من جهة (۳) المعنى لا حيث اللفظ ؛ لأن النهي يدل على قبح المنهي عنه وحظره ، وهو مضاد للمشروعية ، وقال : إنه الأولى . والثاني : : لا يقتضيه مطلقا، واختاره القفال الشاشي والقاضي أبو بكر والغزالي (٤) وغيرهم ، قالوا : وإنما الاعتماد في فساده على فوات الشرط، ويعرف الشرط بدليل يدل عليه وعلي ارتباط الصحة به، والقائلون به افترقوا فرقتين : فالجمهور على أنه لا يدل على الصحة أيضًا ، بل يحتاج إلى دليل خارجي من براءة ذمة أو وجوب فعل مثله ، وادعى القاضي فيه الاتفاق ، ومنهم من قال : بل يدل على الصحة ، وعزى لأبي حنيفة ومحمد بن الحسن (٥) رحمهما الله تعالى
،
•
(۱) انظر هذه الأقوال وأدلتها ومناقشتها في : المعتمد للبصري (۱۷۰/۱) وما بعدها ، العدة (٢/ ٤٤٤) ، شرح اللمع للشيرازي (۲۹۷/۱) وما بعدها ، البرهان لإمام الحرمين (۱۹۹/۱) وما بعدها ، أصول السرخسي (۸۱/۱) ، المستصفى (٢٥/٢) ، المنخول للغزالي (ص١٣٦)، المحصول للزراي (٣٤٤/١) ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (٩٥/٢)، المسودة ( ص ٧٤) ، معراج المنهاج (٣٤٠/١) وما بعدها الإبهاج في شرح المنهاج (٦٧/٢) وما بعدها، نهاية السول (٤،٥٣/٢(٥) ، التمهيد (ص ۲۹۲) ، التوضيح على التنقيح (٤١٧/١) ، البحر المحيط (٤٤٥/٢) وما بعدها ، القواعد والفوائد الأصولية (ص١٩٢) ، تيسير التحرير (۳۷۷/۱) ، شرح المحلي مع حاشية البناني (۲۳۰/۱) وما بعدها ، شرح الكوكب المنير (۳/ ٨٤ وما بعدها ، فواتح الرحموت (۳۹٦/۱) ، إرشاد الفحول (ص ۱۱۰). (۲) ما بين علامتي التنصيص ، ساقط من النسخة (ك) ومثبت من النسخة (ز) . (۳) في النسخة (ك) : من حيث . (٤) انظر : المستصفى للغزالي (٢٦/٢).
،
(٥) هو : أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، الأصولي ، الفقيه ، اللغوي، مرجع أهل الرأي في العراق ، أصله من جرستا بقوطه دمشق ، ونشأ بالكوفة ، وطلب الحديث على
الإمام مالك ثم حضر مجلس أبي حنفية سنين، وتفقه على أبي يوسف، والتقى مع
الجزء 01-02 — ص ٦٣٢