٦٣٠
،
من
فالمختار أن النهى المجرد عن القرينة يقتضي التحريم ، وهل نقول : ذلك مستفاد . الشرع أو اللغة أو المعنى ، يجيء فيه ذلك كله . (ص) : وقد يكون عن واحد ومتعدد جمعًا كالحرام المخير ، وتفريقًا (٢) كالنعلين يلبسان أو ينزعان ولا يفرق ، وجميعا كالزنا والسرقة (ش) النهي إما أن يكون عن واحد وهو كثير ، وإما أن يكون عن (۳) متعدد أي شيئين فصاعدًا ، وإما أن يكون نهيا عن الجمع (٤) ، أي عن الهيئة الاجتماعية فيحرم الجمع بينهما ، ويجوز له فعل أحدهما أيهما شاء() ، كالجمع بين الأختين (٦) ومثله المصنف بالحرام المخير ) ، وقد سبق هناك عن الأصحاب ، أن الحرام المخير لا يقتضي تحريمهما جميعا ، بل (٩٠أ تحريم أحدهما فقط ، فله أن يأتي بأحدهما دون الآخر، ويخير في ذلك ، وقالت المعتزلة : يقتضي تحريمهما (۸) جميعًا ، فيجب عليه ترك كل (۹)
نهاية السول (٥٣/٢) ، التمهيد للإسنوي (ص ۲۹۰) ، البحر المحيط (٤٢٨/٢) ، القواعد والفوائد الأصولية (ص ۱۹۰) ، تيسير التحرير (٣٧٥/١) ، شرح المحلى مع حاشية البناني (١/ ۲۲۹، شرح الكوكب المنير (۸۳/۳) ، فواتح الرحموت (٣٩٦/١) .
من النسخة (ك) ومثبتة النسخة
من
(ز) .
ساقطة (۱) يجيء (۲) في المتن المطبوع وشرح المحلى : وفرقا ، وفي النسخة (ز) : ويفرقا . (۳) عن ، ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز).
(٤) في النسختين (ك) ، (ز) : نهيا عن الجميع . وهو تحريف وأثبتناها ( عن الجمع » ليستقيم المعنى . (٥) انظر : المعتمد للبصري (۱۹۹/۱ ، ۱۷۰) ، التبصرة (صـ ١٠٤) ، شرح اللمع للشيرازي (۱) ٢٩٦،٢٩٥) ، المسودة (صـ(۷۳) ، تنقيح الفصول (ص (۱۷۲) ، معراج المنهاج (٣٤٤/١) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۷۹/۲) نهاية السول (٥٥/۲) ، البحر المحيط (٤٣٨/٢)، القواعد والفوائد الأصولية (ص ٦٩) ، شرح المحلي مع حاشية البناني (۲۳۰/۱)، شرح
الكوكب المنير (٩٨/٣) وما بعدها .
،
(٦) ثبت النهي عن تحريم الجمع بين الأختين في قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم .... إلى قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا
رحيما. سورة النساء (الآية: (۲۳) .
(۷) انظر : الإبهاج في شرح المنهاج (۷۹/۲) .
(۸) يقتضي تحريمهما ، ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك) .
(۹) كل ، ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من
النسخة (ز) .
الجزء 01-02 — ص ٦٣٠