تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٦٢٧

٦٢٦ على الاستئناف ، وقيل بالوقف . فائدة : ذكر ابن الحاجب هنا مسألة الأمر بفعل (۱) مطلق الماهية أمر بجزئي) وخالف « المحصول » ، وقد ذكرها المصنف في باب المطلق والمقيد ، فلا تظن أنه أهملها (ص) النهي اقتضاء كف عن فعل ، لا بقول : كف (۳) . (ش) الاقتضاء : جنس (٤) لتناوله الأمر ، وإضافته إلى الكف يخرج جنس) الأمر ؛ لأنه اقتضاء فعل ، وقوله : ( لا بقول : كف معناه أنه ليس كل اقتضاء كف عن فعل نهيا كما اقتضاه إطلاق ابن الحاجب (۸۹ب) وغيره (۹) ، بل النهي اقتضاء كف عن (٥) فعل ، ويكون ذلك الاقتضاء دالا على ذلك الكف لا بقول : كف ، وإن دل بقول : كف ، كان أمرًا ولم يكن نهيا، كما سبق في حد الأمر، والحاصل أن : كف واكتف وامسك وذر ودع وجاوز وتنح وعد وحاذر (۲) وإياك ورويدك ومهلا وقف وأمثالها - أوامر بالمطابقة ، وإن اقتضت كفا، وإنما تكون نواهي بالتضمن ، بناء على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ضمنا . (۷) (۱) بفعل - ساقطة من النسخة (ك) ، وفي النسخة (ز) : الأمر بمطلق، وما أثبتناه موافق لما في مختصر ابن الحاجب . (۲) انظر: ابن الحاجب مع شرح العضد (۹۳/۲) . (۳) وعرف الإسنوى النهي بأنه : القول الدال بالوضع على الترك . انظر : نهاية السول (٤٩/٢) ، التمهيد (ص۲۹۰) ، وقيل : اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء، وهو القول المقتضي ترك الفعل ، وعند المعتزلة : إرادة الترك بالقول ممن هو دونه . راجع في ذلك : المعتمد للبصري (١٦۸/۱) ، الكافية في الجدل (ص۳۳)، شرح اللمع للشيرازي (۲۹۱/۱) ، أصول السرخسي (۲۷۸/۱) ، المستصفى (٤١١/١)، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (٩٥/٢ ) ، كشف الأسرار (٢٥٦/١) ، البحر المحيط (٤٢٦/٢) ، تيسير التحرير (٣٧٤/١) ، شرح المحلي مع حاشية البناني (۲۲۸/۱)، فتح الغفار (۷۷/۱) ، شرح الكوكب المنير (۷۷/۳) ، الشرح الكبير على الورقات للعبادي (۲۳۱/۱)، فواتح الرحموت (٣٩٥/١) . (٤) في النسخة (ز) : حسن ، وهو تحريف . (٥) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (٩٤/٢) . (٦) في النسخة (ز) : وتجاوز . (۷) ضمنا ساقطة — من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك) .
الجزء 01-02 — ص ٦٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.