٦٢٦
على الاستئناف ، وقيل بالوقف .
فائدة : ذكر ابن الحاجب هنا مسألة الأمر بفعل (۱) مطلق الماهية أمر بجزئي) وخالف « المحصول » ، وقد ذكرها المصنف في باب المطلق والمقيد ، فلا تظن أنه أهملها
(ص) النهي اقتضاء كف عن فعل ، لا بقول : كف (۳) .
(ش) الاقتضاء : جنس (٤) لتناوله الأمر ، وإضافته إلى الكف يخرج جنس) الأمر ؛ لأنه اقتضاء فعل ، وقوله : ( لا بقول : كف معناه أنه ليس كل اقتضاء كف عن فعل نهيا كما اقتضاه إطلاق ابن الحاجب (۸۹ب) وغيره (۹) ، بل النهي اقتضاء كف عن (٥) فعل ، ويكون ذلك الاقتضاء دالا على ذلك الكف لا بقول : كف ، وإن دل بقول : كف ، كان أمرًا ولم يكن نهيا، كما سبق في حد الأمر، والحاصل أن : كف واكتف وامسك وذر ودع وجاوز وتنح وعد وحاذر (۲) وإياك ورويدك ومهلا وقف وأمثالها - أوامر بالمطابقة ، وإن اقتضت كفا، وإنما تكون نواهي بالتضمن ، بناء على
أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ضمنا . (۷)
(۱) بفعل - ساقطة من النسخة (ك) ، وفي النسخة (ز) : الأمر بمطلق، وما أثبتناه موافق لما في
مختصر ابن الحاجب .
(۲) انظر: ابن الحاجب مع شرح العضد (۹۳/۲) .
(۳) وعرف الإسنوى النهي بأنه : القول الدال بالوضع على الترك . انظر : نهاية السول (٤٩/٢) ، التمهيد (ص۲۹۰) ، وقيل : اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء، وهو القول المقتضي ترك الفعل ، وعند المعتزلة : إرادة الترك بالقول ممن هو دونه .
راجع في ذلك : المعتمد للبصري (١٦۸/۱) ، الكافية في الجدل (ص۳۳)، شرح اللمع للشيرازي (۲۹۱/۱) ، أصول السرخسي (۲۷۸/۱) ، المستصفى (٤١١/١)، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (٩٥/٢ ) ، كشف الأسرار (٢٥٦/١) ، البحر المحيط (٤٢٦/٢) ، تيسير التحرير (٣٧٤/١) ، شرح المحلي مع حاشية البناني (۲۲۸/۱)، فتح الغفار (۷۷/۱) ، شرح الكوكب المنير (۷۷/۳) ، الشرح الكبير على الورقات للعبادي (۲۳۱/۱)، فواتح الرحموت (٣٩٥/١) .
(٤) في النسخة (ز) : حسن ، وهو تحريف .
(٥) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (٩٤/٢) .
(٦) في النسخة (ز) : وتجاوز .
(۷) ضمنا ساقطة
—
من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك) .
الجزء 01-02 — ص ٦٢٦