تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٦٢٨

٦٢٧ بمعنى مطلقا (۱) (ص) وقضيته الدوام ما لم يقيد بالمرة ، وقيل : (ش) : النهي إن قيد بمرة حمل عليها قطعا ، وإن كان مطلقا فقضيته الدوام ، أنه يفيد الانتهاء عن المنهى عنه دائما ، وهذا بخلاف الأمر ؛ لأنه (۲) لا يحصل الانتهاء إلا بذلك (۳) ، وقيل : إنه يقتضي الدوام مطلقا، وأطلق الشيخ أبو حامد وغيره الإجماع عليه، وقضية عبارة المصنف في حكايته القول به مع التقييد بالمرة، وقال : " حكى غير واحد الاتفاق على أن النهي يقتضي الاستيعاب للأزمنة بخلاف الأمر لكن ) حكى القاضي عبد الوهاب قولاً : أنه كالأمر في اقتضائه المرة الواحدة ، والقاضي وغيره أجروه مجرى الأمر في أنه لا يقتضي الاستيعاب . انتهى . المازري فحصل ثلاثة مذاهب (ص) وترد صيغته للتحريم والكراهة والإرشاد والدعاء وبيان العاقبة والتقليل والاحتقار واليأس . (ش) : ترد صيغة « لا تفعل » لسبعة أمور (٦) : (۱) انظر : المعتمد للبصري (۱٦۹/۱) ، العدة (٤۲۸/۲) ، شرح اللمع للشيرازي (٢٩٤/١) ، البرهان الإمام الحرمين (١٦٧/١) ، المحصول للرازي (۳۳۸/۱) ، الإحكام للآمدي (٢) ٢٨٤)، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۹۹،۹۸/۲) ، المسودة (ص۷۳)، شرح تنقيح الفصول (ص١٦٨) وما بعدها ، الإبهاج في شرح المنهاج (٦٧/٢) ، نهاية السول (٢/ ٥٣)، التمهيد للإسنوي (ص ۲۹۰ ) ، البحر المحيط (٤٣١،٤٣٠/٢)، القواعد والفوائد الأصولية (ص ۱۹۱) ، تيسير التحرير (۳۷٦/۱) ، شرح المحلي مع حاشية البناني (١) (۲) ۲۲۹،۲۲۸ ، شرح الكوكب المنير (۹٦/٣) ، فواتح الرحموت (٤٠٦/١) . لأنه ، ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . (۳) أي أن الأمر له ينتهي إليه ، فيقع الامتثال فيه بالمرة، وأما الانتهاء عن المنهي عنه فلا يتحقق إلا باستيعابه في العمر، فلا يتصور فيه تكرار بل بالاستمرار به يتحقق الكف . انظر : شرح اللمع للشيرازي (٢٩٤/١) ، البرهان لإمام الحرمين (۱۶۷/۱)، شرح تنقيح الفصول (ص ۱۷۱) شرح الكوكب المنير (۹۷/۳) . (٤) في النسخة (ك) : الماوردي . (ه) 6 ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) ومثبت من النسخة (ز) . (٦) انظر معاني صيغة ( لا تفعل ) في : العدة (٤۲۷/۲) ، البرهان لإمام الحرمين (۲۱۸/۱) وما بعدها ، المستصفى (٤١۸/۱) ، المنخول (صـه(۱۳) ، المحصول للرازي (۳۳۸/۱)،
الجزء 01-02 — ص ٦٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.