٦٢٥
أن
والثاني : يحمل على التأكيد، فيجب مرة ؛ لأنه المتيقن(۱) ، فإن رجح في المعطوف التأكيد بعادي من تعريف نحو : صل ركعتين وصل الركعتين ، وقع التعارض بين العطف ومانع التكرار ، فالعطف والتأسيس يقتضي التكرار والتعريف ، والعادة تمنعه ويفيدان التوكيد ، فيصار إلى الترجيح ، فيقدم الأرجح وهو العمل بالثاني ؛ لأن حرف العطف المقتضي التغاير معارض بلام التعريف، وتبقى أظهرية التأسيس سالمة من المعارضة ، وإن لم يوجد المرجح بل تساويا وجب الوقف(٢) ، كذا قالوا ، ويظهر التوكيد في هذا الأخير أرجح ؛ لأن التأسيس يعارضه مخالفة دليل براءة الذمة ، فيبقى العطف ويعارضه أحد الأمرين، فيبقي الأمر الآخر سالماً عن المعارضة ، وهو يقتضي التوكيد ، وهذا شرح كلام المصنف ، وقد زاد على ابن الحاجب حكاية قول في المعطوف بحمله على التأكيد (۳) ، وفيه نظر ؛ فإن ظاهر سياقه تصوير بما إذا لم يكن معه لام التعريف ، وفي هذه الحالة صرح جماعة بأنه لا خلاف في على التأسيس ؛ لأن الشيء يعطف على نفسه ، ومنهم الهندي في « النهاية » قال : وأما إذا كان معرفًا ، فمنهم من حمله على التأسيس ؛ لأجل العطف ، وهو لما الأولى – يعنى سبق – ومنهم من توقف فيه ، كأبي الحسين البصري ، بناء على تساوي دلالتهما على الاتحاد والمغايرة على ما سبق من أصله (4) ، قال : وأما أصل الصيرفي فيقتضي حمله على غيره ما اقتضاه الأول لو قيل بتساوي دلالتهما ، وإلا فيجب إثبات مقتضي الراجح ، قلت : وكذا حكى عن ابن الصباغ في العدة ، فجزم بالتأسيس مع العطف ، ثم قال : فإن دخله لام التعريف والعطف مثل : صل ركعتين وصل الركعتين (۹) ، فقيل : يحمل
(°).
مسألة العطف
حمله
(۱) انظر : المعتمد للبصري (۱۶۲/۱، ۱۶۳) ، العدة (۲۸۰/۱) ، المحصول للرازي (۲۷۱/۱)، الإحكام للآمدي (۲۷۳/۲) ، المسودة (ص (۲۱) ، البحر المحيط (٣٩٤/٢) ، شرح الكوكب المنير (٧٥/٣) . (۲) انظر : المعتمد للبصري (۱۶۳/۱) ، المحصول (۲۷۱/۱) ، الإحكام للآمدي (٢٧٤/٢) ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (٩٤/٢) ، المسودة ( ص ٢٤،٢٣) ، شرح تنقيح الفصول (ص۱۳۳)، التمهيد للإسنوي (ص۲۷۸) ، البحر المحيط للزركشي (٣٩٤/٢) ، شرح المحلي مع حاشية البناني (۲۲۸/۱)، القواعد والفوائد الأصولية (ص ۱۷۳)، شرح
الكوكب المنير (٧٦،٧٥/٣) .
(۳) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (١٦٣/٢).
(٤) انظر : المعتمد للبصري (١٦٣/١).
(٥) في النسخة (ك) : وصل ركعتين .
الجزء 01-02 — ص ٦٢٥