!
٦٢٢
بالثاني، وضعف إمام الحرمين (۱) هذه الطريقة ، وقال : يلزم منها القول بمذهب الكعبي في نفي المباح ، فإنه إنما صار إلى ذلك . قال : لا شيء مقدرًا مباحًا إلا وهو ضد محظور) ، فيكون حينئذ واجبًا (۳) ، واعلم أن ابن الحاجب حكى الطريقة الثانية ، وحكى بدل الأولى (٤) أنه ليس بالضد قطعا (٥) (٤) أنه ليس بالضد قطعا (٥) ، وبه يجتمع في المسألة ثلاث طرق ، لكن المصنف نازعه في ثبوتها ، وقال : إنه لم يعثر عليه نقلا ، ولم يتجه له عقلا ، وقال غيره : إنه مبني على أن النهي طلب نفي الفعل لا طلب الكف عنه الذي (٦) هو ضده كما هو مذهب أبي هاشم ، فلا يكون أمرا بالضد (1).
(ص) مسألة : الأمران غير متعاقبين ، أو بغير متماثلين غيران ، والمتعاقبان بمتماثلين ) ولا مانع من التكرار ، والثاني غير معطوف ، قيل : معمول بهما ،
(۱) في النسخة (ز) : بهذه .
(۲) في النسخة (ك) : لا شيء يقدر مباحًا إلا وهو ضد محصور، وما أثبتناه هو ما في البرهان . (۳) انظر : البرهان لإمام الحرمين (۱۸۱/۱) ، الإحكام للآمدي (٢٥٣/٢) ، شرح العضد على ابن الحاجب (۸۸/۲) .
(٤) في النسخة (ز) : الأول .
(٥) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۸۸/۲) .
(٦) للمسألة بفرعيها - أعنى الأمر بالشيء نهي عن ضده ، والنهي عن الشيء أمر بضده – أثر في
المسائل الفرعية ، منها :
لو قال الرجل لزوجته : إن خالفت أمرى فأنت طالق - ولم ينو ثم نهاها ، ففعلت المنهي عنه ، فالقائل بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده يقول بطلاقها ؛ إذ بفعلها للمنهي عنه ، تكون قد تركت مشروع المأمور به .
ومن ذهب إلى كونه ليس نهيًا عن ضده يقول : لا تطلق ، تمسكًا لفظه ؛ لأن الأمر بصريح بالشيء ليس نهيًا عن ضده. ومثله : إن قال لها : إن خالفت نهبى فأنت طالق ، ثم أمرها فخالفت أمره ، فتطلق على القول بأن نهي النهي أمر بالضد، ولا يقع على القول بأنه ليس أمرا بالضد . راجع ما ذكر ومسائل أخرى تترتب على هذه المسألة في : تخريج الفروع على الأصول ( ص ٢٥٢) وما بعدها ، التهميد للإسنوي (ص ۹۷) وما بعدها، مفتاح الوصول ( ص ٣٥ وما بعدها ، القواعد والفوائد الأصولية (ص٣٥) .
(۷) في النسخة (ز) : مماثلين .
الجزء 01-02 — ص ٦٢٢