تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٦٢٢

٦٢١ : جوزنا تكليف ما لا يطاق فليس عينه ولا يستلزمه ، وإن منعناه استلزمه الثاني : احتراز بقوله : معينًا ، عن الواجب الموسع والمخير ؛ فإن الأمر بهما ليس نهيا عن الضد، والمسألة مقصورة على الواجب على التعيين ، صرح بذلك الشيخ أبو حامد الإسفرائيني والقاضي في ( التقريب ) وغيرهما، واحترزنا بالوجودي عن الترك ؛ فإن الأمر بالشيء نهي عن تركه قطعا (٢) . وأما النهي فقيل : أمر بالضد(۳) ، وقيل : على الخلاف . اختلفوا في النهي عن الشيء ، هل هو أمر بضده ؟ على طريقين : إحداهما : أنه على الخلاف السابق في الأمر. بأن النهي · والثانية : أنه بالضد قطعا (٤) ، وهي طريقة القاضي في ( التقريب » ؛ فإنه جزم أمر بالضد ، بعد ما حكى الخلاف في الأمر . ووجهه أن دلالة النهي على مقتضاه أقوى من دلالة الأمر على مقتضاه ، ويدل لذلك أن مطلوب النهي فعل الضد ، فاستحضار الضد في جانب النهي أولى منه في جانب الأمر ؛ لأنه في النهي المطلوب ، ولا يطلب القائل إلا ما يحضر ذهنه ، فالنهي يستدعي جانب المفسدة ، والأمر يستدعي جانب المصلحة واعتناء الشارع بدرء المفاسد أكثر . من جانب اعتنائه - أمرا (۱) انظر : الإحكام للآمدي (٢٥٢/٢) . (۲) ذكر ابن الهمام فائدة للخلاف في كون الأمر بالشيء نهي عن ضده ، فالقائل بأنه ليس بنهي عن ضده، يكون استحقاق العقاب عنده بترك المأمور به ، وبفعل الضد حيث عصى ونهيا. راجع تيسير التحرير (٣٦٤/١) . (۳) في النسخة (ك) أما النهي فقيل : ليس أمرًا وقيل ، وهو خطأ وما أثبتناه هو ما في النسخة (ن) والمتن المطبوع وشرح المحلي (٤) انظر : العدة لأبي يعلى (۳۷۲/۲) شرح اللمع للشيرازي (٢٩٧،٢٩٦/١) ، البرهان لإمام الحرمين (۱۸۱/۱) ، الإحكام للآمدي (٢٥٤/٢) ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۸۸/۲) ، أصول السرخسي (٩٦/١) ، المسودة (ص ۷۳)، معراج المنهاج (٣٤٣/١)، الإبهاج في شرح المنهاج (۷۰/۲) ، نهاية السول (٢٥/۲) ، البحر المحيط (٤٢١/٢) ، شرح المحلي مع حاشية البناني (۲۲۷/۱) ، القواعد والفوائد الأصولية (ص۱۸۳)، شرح الكوكب المنير (٥٤/٣) . . ،
الجزء 01-02 — ص ٦٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.