٦٢٣
وقيل : تأكيد ، وقيل بالوقف ، وفي المعطوف (۱) التأسيس أرجح ، وقيل : التأكيد ، فإن رجح التأكيد بعادي قدم، وإلا فالوقف
.
(ش) إذا صدر من الأمر أمران ، فإن كانا غير متعاقبين " أي لم يكن الثاني عقب الأول " (۲) فلا يخلو إما أن يختلف المأمور بينهما أو يتماثلا ، فإن اختلفا فكذلك (۸۹أ) يجيئان قطعا سواء أمكن الجمع بينهما كـ «صل وصم» ، أو امتنع كالصلاة مع أداء الزكاة (۳) ، وإن كانا متماثلين فلا يخلو إما أن يكون المأمور به مما يمتنع فيه التكرار أو لا يمتنع ، فإن امتنع (٤) فالثاني تأكيد قطعا (٥) ، كقوله : اقتل زيدا ،
(۱) في النسخة (ك) : وفي العطف .
-
(۲) ما بين علامتي التنصيص ساقط
من
(ز) .
النسخة (ك) ومثبت من النسخة (۳) عمل بالأمرين جميعا انظر المعتمد للبصري (١٦۰/۱) ، العدة (۲۷۸/۱)، التبصرة ( ص ٥٠ ) ، شرح اللمع للشيرازي (۲۳۱/۱) ، المحصول للرازي (۲۷۰/۱)، شرح تنقيح الفصول (ص ۱۳) ، البحر المحيط (٣٩٤/٢) ، شرح الكوكب المنير (٧٢/٣) ، إرشاد الفحول
(ص۱۰۹) . (٤) موانع التكرار :
نقل القرافي عن القاضي عبد الوهاب أن موانع التكرار أمور : أحدها : أن يمتنع التكرار إما عقلا كقتل المقتول ، وكسر المكسور، وكذلك : صم هذا اليوم ، أو شرعًا كتكرار العنق في عبد . وثانيها : أن يكون الأمر الأول مستغرقًا للجنس فيتعين حمل الثاني على الأول ، وكذلك الخبر كقوله : اجلدوا الزناة ، أو خلقت الخلق ، فيتعين حمل الثاني على الأول . وثالثها : أن يكون هناك عهد أو وقرينة حال يقتضي الصرف للأول . اهـ ما أردته . انظر :
شرح تنقيح الفصول (ص۱۳۲). (٥) وهو قول ابن تيمية وأبي عبد الله البصري وأكثر الشافعية والقاضي عبد الجبار والفخر الرازي والآمدي والحنفية وغيرهم .
انظر : المعتمد للبصري (١٦۱/۱) ، العدة (۲۷۸/۱) ، التبصرة للشيرازي (ص٥٠) ، شرح اللمع (۲۳۱/۱) ، المحصول للرازي (۲۷۰/۱) ، الإحكام للآمدي (۲۷۲/۲)، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (٩٤/٢) ، المسودة (ص ۲۰) ، شرح تنقيح الفصول (ص۱۳۲) ، نهاية السول (٤٩/٢) ، التمهيد للإسنوي (ص) (۲۲۷) ، البحر المحيط (۳۹۳/۲) ، القواعد والفوائد الأصولية (ص ۱۷۳) ، تيسير التحرير (٣٦٢/١) ، شرح الكوكب المنير (۷۳/۳) ، فواتح الرحموت
(۳۹۱/۱) ، إرشاد الفحول (ص ۱۰۸) ، حاشية البناني على شرح المحلي (۲۲۷/۱) .
الجزء 01-02 — ص ٦٢٣