كيف
(۳)
"
المنشئ
صاحب ( التتمة ) بما ذكرنا ، ونص الشافعي - رضي الله عنه – أنه لو وكله ليفرق ثلثه (۱) على الفقراء - ليس له صرفه إلى نفسه وإن كان فقيرا أو مسكينًا . ووجهه القاضي أبو الطيب في تعليقه بأن المذهب الصحيح : أن المخاطب لا يدخل في أمر المخاطب إياه في أمر غيره ، قال : فإذا أمر الله تعالى نبيه الله بأن يأمر أمته أن يفعلوا كذا، لم يدخل هو في ذلك الأمر . انتهى . واحترز بقوله : « بلفظ يتناوله » . عما إذا أمر بلفظ خاص ؛ فإنه لا يدخل الأمر تحته قطعا ، وقد اعترض على المصنف فقيل : هذا يجتمع مع قوله في آخر العام : الأصح أن المخاطب داخل إن كان خبرا لا أمرًا . وقد اعترف بجودة السؤال ثم انفصل عنه وقال : الأمر يطلق على وعلى المبلغ عن المنشئ ؛ فقول الله (۲) سبحانه أمر بطريق إنه المنشئ الحاكم بمضمون الأمر (٤) ، وهذا بطريق الحقيقة ، ويطلق على النبي بطريق المجاز (ه) ، باعتبار أنه المبلغ عن الله تعالى . إذا عرفت هذا فالأمر بلفظ يتناوله قد يجيء بغيره كالتثنية والجمع غير المحلى ، إذا تحقق دخول فيهما بطريق (1) من الطرق ، وحاصل أن المسألتين مختلف : فمسألة الأمر في الإنشاء من منشئ أو مبلغ، ومسألة العموم في الخطاب أعم من أن يكون إنشاء أو خبرا ، ولا يخفى ما فيه من وروده في الصورة التي يجتمعان فيها ، ولو جمع بينهما ) يحمل المذكور هنا على ما إذا كان الخطاب يتناوله ، كقوله : إن الله يأمركم (۸) بكذا ، وقوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم (1) ، ونحوه ؛ بعموم الصيغة والمذكور ثُمَّ على ما إذا لم يكن اللفظ متناولاً له كقوله : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة (١٠) ، فلا يدخل فيه
موضوع
(۱) في النسخة (ز) ليفرق ثلاثة .
(۲) في النسخة (ز) فقال الله
(۳)
عملا
(۷)
بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) ، ومثبت من النسخة (ز) .
(٤) في النسخة (ك) إنه الحاكم المنسي الحاكم بمضمون .
(٥) بطريق المجاز ، ساقطة من النسخة (ز) ، ومثبتة من النسخة (ك) .
(٦) في النسخة (ك) بغير طريق .
(۷) في النسخة (ز) ولو أنه جمع . (۸) في النسخة (ز) إن الله يأمرنا . (۹) سورة النساء من الآية / ١١. (۱۰) سورة البقرة من الآية / ٦٧.
•
التعسف
مع
الجزء 01-02 — ص ٦١٥