تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٦١٥

٦١٤ يقتضي الوجوب على الصبي الثالث ، فالأمر الثاني بالأمر للثالث أمر بالثالث(٢) ، وإلا فلا ، (۱) . انتهى . والحق التفصيل : فإن كان للأول أن يأمر (ص) وأن الآمر بلفظ يتناوله داخل فيه . (ش) الآمر بلفظ يتناول (۸۷ب) نفسه ، هل يدخل في الأمر ، نظرًا لعموم اللفظ ، وكونه أمرًا لا يصلح معارضا ، وفيه قولان : (°) (٤) (۳) أصحهما عند المصنف : نعم (4) ، وهذا تابع فيه الهندي ؛ فإنه عزاه للأكثرين (٥) ، لكن ذكرت في كتاب الوصول إلى ثمار الأصول » في باب العموم : أن الأكثرين - وهو مذهب الشافعي - عدم الدخول (٦) ، لا سيما على قول من اشترط في الأمر العلو، وينبغي أن يكون موضع الخلاف ما إذا لم يكن مأمورًا بمخاطبة غيره ، فإن كان ، لم يدخل فيه قطعا ؛ ولهذا قطع أصحابنا فيما لو وكله ولو بصيغة الأمر ليبرئ غرماءه ، والوكيل من جملة الغرماء - إنه ليس له أن يبرئ نفسه ، وعلله = انظر مسند الإمام أحمد (۱۸۷،۱۸۰/۲) ، سنن أبي داود (۱۳۳/۱)، سنن الترمذي (٢٥٩/٢) ، تحفة الأحوذي (٤٤٥/٢) ، مختصر سنن أبي داود (۱۷۰/۱)، المستدرك للحاكم (٢٥٨/١) ، السنن الكبرى للبيهقي (١٤/٢) ، فيض القدير (٥٢١/٥)، تخريج أحاديث البزدوي (ص۳۲۷) . (۱) انظر المحصول للإمام الرازي (۳۲۷/۱) . (٢) للثالث أمر - ساقطة من النسخة (ك) ، ومثبتة من النسخة (ز) . (۳) في النسخة (ز) نظر إلى عموم . (٤) انظر : المستصفى للغزالي (۸۸/۲) ، المنخول للغزالي (ص) ١٤٣) ، المحصول للرازي (١/ ٤٥٢ ، الإحكام للآمدي (۳۹۷/۲) وما بعدها، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (٢) ۱۲۸،۱۲۷) ، المسودة (صـ ۲۹) ، شرح تنقيح الفصول ( ص ۲۲۱،۱۹٥)، مختصر الطوفي (ص١٠٥) ، نهاية السول (٧٥/۲) ، التمهيد للإسنوي (ص۳۵۰) ، البحر المحيط للزركشي (۲/٤١٣) ، القواعد والفوائد الأصولية (صـه۲۰) ، شرح المحلي مع حاشية البناني (١) ٢٢٥) ، شرح الكوكب المنير (٢٥٢/٣) وما بعدها ، فواتح الرحموت (۲۸۰/۱) ، إرشاد الفحول (ص۱۳۰). (٥) فإنه عزاه للأكثرين - ساقطة من النسخة (ز) ، ومثبتة من النسخة (ك) . (٦) انظر البرهان لإمام الحرمين (٢٤٧/١) وما بعدها ، تيسير التحرير (٢٥٧/١) ، فواتح الرحموت (۲۸۰،۲۷۷/۱ ، وانظر المراجع السابقة في هامش رقم (٤) .
الجزء 01-02 — ص ٦١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.