تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٦١٧

٦١٦ كما لم يدخل موسى في ذلك الأمر ، بدليل قوله في آخر القصة : فذبحوها وما كادوا يفعلون (۱) ، ولا يظن بموسى عليه السلام ذلك . وقول المصنف هنا : « بلفظ يتناوله » ، ولم يذكر هذا القيد هناك - صريح فيما ذكرت ، والعجب منه : كيف لم يقع على هذا وهو ظاهر من لفظه وبه يرتفع الإشكال ، وقد رأيت في «التمهيد ) لأبي الخطاب هذا التفصيل في هذه المسألة ، ولله الحمد. وغاية ما يلزم المصنف أنه فرق في موضعين وذكر كل قطعة في موضع . المسألة (ص) وأن النيابة تدخل المأمور إلا لمانع . (ش) قال الآمدي : يجوز عندنا دخول النيابة فيما كلف به من الأفعال(۲) البدنية خلافًا للمعتزلة، واستدلوا بأن الوجوب إنما كان لقهر النفس وكسرها والنيابة تنافي ذلك ، وأجاب أصحابنا بأن النيابة لا تأباه ؛ لما فيها من بذل المؤنة وتحمل المنة (۳) ، وقول المصنف : إلا لمانع، قيد لابد منه ليخرج بعض البدني ، كالصلاة والاعتكاف ، وكذا الصوم على الجديد ، ومن الناس من عكس هذه العبارة ، فقال : الطاعات لا تدخلها النيابة إلا الحج والصوم على قول (۱۸۸) ؛ لأن القصد من الطاعة الإجلال والإثابة ، ولا يلزم من تعظيم الوكيل تعظيم الموكل، فكأنه وكله على ما لا يقدر عليه فلا يصح، وعلى هذا نص الشافعي في « الأم (4) ، كما بينته في « بحر الأصول » (٥) ، واقتصر الشيخ عز الدين في ( أماليه ) قال (٦) : وبهذا يظهر أن ثواب (٤) (۱) سورة البقرة الآية / ٧١. من (۲) في النسخة (ك) من الأعمال . (۳) انظر هذه الفقرة باللفظ في : التمهيد للإسنوي (ص۷۰،۶۹) ، والعجب من الإمام الزركشي فإنه لم ينسبها للإسنوي ، وانظر الإحكام للآمدي (٢١٤،٢١٣/١) بالمعنى . (٤) في الأم ، ساقطة من النسخة (ك) . (٥) انظر : الأم للإمام الشافعي رحمه الله (٦٥/۷) ؛ فإنه قال في باب الإطعام في الكفارات : لو أن رجلا صام عن رجل بأمره لم يجزئه الصوم عنه ، وذلك أنه لا يعمل عمل الأبدان ؛ لأن الأبدان تعبدت بعمل ، فلا يجزئ عنها أن يعمل عنها غيره ، ليس الحج والعمرة بالخبر الذي جاء عن النبي ، وبأن فيهما نفقة ، وأن الله فرضهما على من وجد إليهما السبيل، والسبيل بالمال . اهـ ما أردته وانظر : البحر المحيط للزركشي (٤٣١/١) . (٦) قال ، ساقطة من النسخة (ك) ، ومثبتة من النسخة (ز) . أحد عن أحد
الجزء 01-02 — ص ٦١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.